اقترحت الصين مجموعة من التعديلات على قانون التجارة الإلكترونية، تهدف إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جهات أوسع من منصات التجارة الإلكترونية والتجار التقليديين. خطوة تأتي ضمن جهود تحديث الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي، وذلك بالتعاون بين الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية، حيث تم طرح مشروع التعديلات للتشاور العام.
تشمل التعديلات المقترحة تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال إضافة إجراءات رقابية جديدة إلى العقوبات القائمة حاليًا. كما توفر إطارًا تنظيميًا للشركات متعددة القطاعات، تعزيزًا للتكامل بين الأنشطة الإلكترونية والتقليدية وتوحيدًا لآليات المراقبة. وتؤكد الصين كذلك على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي لضمان كفاءة التنفيذ.
وستعمل هذه التعديلات أيضًا على توضيح الحقوق والالتزامات للأطراف كافة العاملة في مجال اقتصاد المنصات. ستتضمن معالجة للمخالفات الجسيمة التي أثارت قلق العديد من الأطراف، مع تبني آليات رقابية أكثر صرامة للحفاظ على شفافية الأسواق. ومن أبرز أهداف هذه التعديلات دعم التعاون الدولي وتشجيع الشركات الصينية على التوسع نحو الأسواق العالمية، مع العمل على مواءمة القواعد المحلية مع المعايير الدولية.
وفي خطوة إضافية، تسعى التعديلات إلى حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة، خاصة مع زيادة التركيز على الابتكار ودعم القطاعات الجديدة للاقتصاد الرقمي. بذلك، تقدم الصين نموذجًا أكثر تكاملًا وشمولًا لتنظيم الاقتصاد الرقمي بما يعزز من مكانتها كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي.
التعليقات