شروط استحقاق الدعم التمويني: حقائق ومحددات العدالة الاجتماعية

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الالتحاق بمدرسة خاصة بمصروفات تبلغ نحو 15 ألف جنيه لا يؤدي إلى حذف الأسرة من منظومة الدعم التمويني. أشار كمال إلى أن هذه الفئة تُعد مستحقة للدعم ولا تشملها قرارات الاستبعاد من النظام.

أسس تقييم استحقاق الدعم

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” على قناة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح كمال أن استحقاق الدعم يتم وفق مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية التي تُقيّم الحالة الاقتصادية للأسر بشكل متكامل. وأضاف أن التقييم يعتمد على عدد من العوامل مثل الدخل، حجم الإنفاق، ومستوى التعليم.

وأشار إلى أن نوع المدرسة التي يرتادها أبناء الأسرة يُعتبر واحدًا من المؤشرات للقياس، ولكنه ليس المعيار الوحيد. يتم التعامل مع قواعد دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الفئات المستبعدة من الدعم

أكد كمال أن الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية تتجاوز رسومها السنوية 100 ألف جنيه يتم استبعادها مباشرة من منظومة الدعم. وصرح: “أي أسرة لديها أبناء في مدارس دولية تتخطى مصروفاتهم 100 ألف جنيه تُعتبر من غير المستحقين”.

في المقابل، أشار إلى أن المدارس الخاصة ذات المصروفات المعتدلة لا تؤدي إلى حذف البطاقة التموينية، بل إن تلك الأسر تظل ضمن الفئات المستحقة. الهدف هو ضمان عدالتها وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة.

أهمية العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم

اختتم كمال حديثه بالإشارة إلى أن وزارة التموين تلتزم بتطبيق محددات العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين. ويأتي ذلك من خلال استبعاد الأسر غير المؤهلة لإتاحة الفرصة للأكثر احتياجًا للاستفادة من منظومة الدعم. يتم تقييم كل المؤشرات المتعلقة بالأسرة بشكل متكامل لتحقيق الأهداف المنشودة.

معلومات إضافية

يُشار إلى أن منظومة الدعم التمويني تخضع لمراجعات دورية لتحسين كفاءتها وضمان استهداف الفئات المؤهلة. وتعمل الوزارة أيضًا على إطلاق برامج توعوية للأسر حول كيفية تحديث بياناتها لضمان استمرار حصولها على الدعم في ظل وجود أنظمة رقمية متطورة.