أشار الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل الشريحة الجديدة من حزمة الدعم المالي لمصر تُبرز قوة الشراكة بين الجانبين، وتعكس التزامهما بتنفيذ التعهدات المتفق عليها. كما تمثل هذه الخطوة رسالة ثقة واضحة في مسار الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
برنامج الإصلاح ودعم التنمية
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وفق أعلى المعايير الدولية، مع الحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة. كما يتم تخصيص التمويلات المتاحة لدعم القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية ويزيد قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتغيرة على الصعيدين المحلي والدولي.
دور التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وأضاف جاب الله أن التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام فرص شراكة جديدة في قطاعات حيوية، من أبرزها الطاقة والاستثمار والتنمية. وأكد أن الدعم الدولي لمصر يعكس الثقة في قدرتها الاقتصادية ويؤكد مكانتها المتنامية كلاعب رئيسي في المنطقة، ما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو.
توسيع قاعدة الأسواق التصديرية
في سياق متصل، أوضح جاب الله أن الاتفاق الخاص بالسماح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية. ويرى أن الأسواق الآسيوية، بشكل خاص، تمثل وجهات واعدة للصادرات الزراعية المصرية بفضل الطلب المتزايد وجودة المنتجات.
وأشار إلى أن زيادة المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، إضافة إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي بما يناسب المواصفات العالمية، من شأنه تعزيز الإمكانات التنافسية للمنتجات المصرية. كما يسهم ذلك في دعم خطة الدولة لزيادة صادراتها وتنويع مصادر الدخل القومي.
أبعاد إضافية نحو التنمية الشاملة
علاوة على ذلك، تُظهر الجهود المبذولة في تأمين شراكات دولية وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية أن الاقتصاد المصري في طريقه لتحقيق أهداف تشمل تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة. كما أن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية، يساهم في خلق وظائف جديدة وزيادة النمو.
التعليقات