ضوابط جديدة لتحسين جودة الاكتتاب في قطاع التأمين بمصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الاكتتاب وإدارة المخاطر في قطاع التأمين بمصر. تشمل هذه الضوابط إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالتحقق من الوضع الائتماني لطالبي التأمين على الوثائق التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

تأتي القرارات في ظل تحقيق قطاع التأمين معدلات نمو بارزة، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة إلى 31.685 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير السياسات لضمان الاستدامة وحماية حقوق حملة الوثائق.

معايير جديدة لإدارة المخاطر

أكدت الهيئة أن الشركات ملتزمة بإعداد أنظمة داخلية للتحقق من صحة بيانات العملاء، وضمان تناسب قيمة الوثيقة التأمينية مع قدرات الدخل ومستوى المهنة. وتشمل المعايير الجديدة أيضًا التحقق من مشروعية الطلبات التأمينية عبر دراسة البيانات المالية والصحية للعملاء.

كما تحمل القرارات أهدافًا واضحة لتعزيز الشفافية وتقليل محاولات الغش والاحتيال من خلال بناء سياسات واضحة لرصد الأنماط غير الطبيعية وتحليل المخاطر بشكل استباقي.

التزام الشركات بالإبلاغ عن حالات الاحتيال

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بضرورة إخطارها فور اكتشاف أي شبهات تتعلق بالاحتيال أو الغش أثناء عمليات الاكتتاب. توفر هذه الخطوة مستوى أعلى من الرقابة والتنظيم داخل السوق.

أداء قوي لقطاع التأمين

تزامن إصدار هذه الضوابط مع استمرار نمو حجم السوق، حيث بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 14.149 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2026، بنمو قدره 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 17.536 مليار جنيه، مع استقرار نموها مقارنة بالفترة السابقة.

تعويضات متوازنة وانخفاض ملحوظ

أظهرت البيانات انخفاض إجمالي التعويضات المسددة بنسبة 4.3%، حيث سجلت 13.195 مليار جنيه مقارنة بـ13.783 مليار جنيه خلال العام الماضي. وحققت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفاعًا بنسبة 7.2%، بإجمالي 7.652 مليار جنيه.

استراتيجية مستقبلية لتعزيز القطاع

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار سعي الهيئة لرفع كفاءة الشركات وتحقيق التوازن بين النمو السريع للسوق وجودة الاكتتاب. وأوضح أن تنفيذ قانون التأمين الموحد سيدعم تطوير المنتجات والسياسات، مما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.

تواصل هذه القرارات دفع قطاع التأمين نحو مزيد من الشفافية والإجراءات الفنية السليمة، مما يسعى لتحقيق مصلحة كافة الأطراف المعنية، من شركات التأمين إلى العملاء.