التخطي إلى المحتوى

واصلت أسعار الأسمنت استقرارها في السوق المحلية اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، محافظةً على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الترقب لأي تغييرات مستقبلية قد تؤثر على السوق. يأتي ذلك في ظل استمرار استقرار قطاع التشييد والبناء، مدعومًا بتوازن حركة العرض والطلب.

متوسط الأسعار في السوق

يبلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما يسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا، مع فروق طفيفة بين الشركات حسب تكاليف النقل وهوامش التداول. وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، إلا أن سوق الأسمنت لم يشهد تأثيرًا كبيرًا حتى الآن، فيما تستمر المراقبة لأي تغيرات قد تنجم عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها المحتمل على تكاليف الإنتاج.

زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية

تواصل صادرات الأسمنت المصري نموها القوي، حيث ارتفع الطلب الخارجي، خصوصًا من الأسواق الأفريقية. وكشف المجلس التصديري لمواد البناء عن تصدير الأسمنت المصري إلى 95 دولة، مستفيدًا من الجودة العالية، الأسعار التنافسية، والتقارب الجغرافي. هذه العوامل عززت من قدرة الشركات على توفير الإنتاج للسوقين المحلي والخارجي.

وتؤكد البيانات الرسمية أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا في تصدير الأسمنت، بعد أن تجاوزت الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025. تسعى الشركات المصرية الآن للتوسع في الأسواق الأفريقية وشمال أفريقيا مع التركيز على ليبيا، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار وبعض الفترات من انخفاض الصادرات خلال عام 2025.

استقرار السوق المحلية

يرجع استقرار السوق المحلية إلى التوازن بين الإنتاج والطلب، فضلًا عن مساهمة الصادرات المتزايدة في تخفيف الضغط على السوق المحلي. يُعد الأسمنت أحد العناصر الاستراتيجية في مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، مما يدعم استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

إضافةً إلى ذلك، تستفيد السوق المحلية من وفرة الإنتاج وتوجه الشركات نحو التوسع الخارجي، مما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في صناعة وتصدير الأسمنت عالميًا.

مع هذه العوامل الإيجابية، يُتوقع أن يستمر استقرار الأسعار بالسوق المحلي بالتزامن مع التوسع الدولي للشركات وازدياد الطلب الخارجي، مما يسهم في نمو القطاع وتعزيز إيرادات الدولة من هذا المنتج الاستراتيجي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *