إصلاحات شاملة لتعميق سوق المال المصري وزيادة تنافسيته

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي لمناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية الجارية لتعزيز السوق وزيادة كفاءته. شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يشمل تعزيز تنافسية السوق وزيادة قاعدته الاستثمارية.

تناول اللقاء أهداف البرنامج التدريبي المزمع إطلاقه قريبًا لدعم جاهزية الشركات الحكومية المقيدة بالبورصة وقياداتها التنفيذية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. من المقرر أن يشرف على البرنامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري لتوفير التدريب اللازم لنجاح المبادرات المطروحة.

ناقش الاجتماع مجموعة من الأدوات الاستثمارية التي ستدخل البورصة المصرية قريبًا بعد تحديث الأطر التنظيمية لها. ومن أهم هذه الأدوات: آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، وأنشطة صانع السوق (Market Maker)، وتطوير سوق المشتقات المالية. تهدف هذه الأدوات إلى تنويع استراتيجيات الاستثمار وزيادة الحيوية في السوق.

أكد عزام أن الهيئة تعمل على بناء سوق استثماري أكثر جاذبية وكفاءة من خلال رؤية متكاملة تهدف إلى رفع مستويات السيولة وتعميق السوق. وأشار إلى أهمية التنسيق مع أطراف السوق المختلفة لتعريف المستثمرين، وخاصة الشباب، بالأدوات الجديدة، بما يعزز مشاركتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما كشف عن أحدث منصات تداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، التي تتيح للمواطنين الاستثمار في الأصول العقارية المدرّة للدخل دون الحاجة إلى التملك المباشر. تسهم هذه الأدوات في زيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وخلال اللقاء، تحدث عزام عن الإصلاحات المتواصلة لتعزيز استقرار المؤسسات المالية، بما في ذلك تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات “بازل 3”. كما أشار إلى التطور التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة، مع إصدار 190 ألف عقد رقمي وتنفيذ 345 ألف عملية تحقق إلكتروني.

وأوضح أن الهيئة تعمل على الربط التقني الكامل مع جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، بما يتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج مؤشرات دقيقة، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص والقيد وإعادة القيد ضمن منظومة رقمية متكاملة.

من جانبهم، أثنى وفد البنك الدولي على الإصلاحات المستمرة بالسوق المصري، مشيرين إلى أهميتها في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد. وأعرب الوفد عن رغبته في مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تطوير الأسواق المالية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي لتعظيم دور قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري.