عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، من أبرزها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير صناعة السيارات، والاهتمام بالتنمية المستدامة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة الوزير للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
تناول الاجتماع أبرز جهود وزارة الصناعة، حيث أشار الوزير إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبار الاتحاد الشريك التجاري الرئيسي لمصر. وقد أكد الوزير ضرورة الانتقال بالعلاقات نحو التكامل في سلسلة القيمة، لتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشاريع صناعية ملموسة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محوراً رئيسياً لاستراتيجية وزارة الصناعة، حيث تسعى الوزارة لربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية عبر مركز تحديث الصناعة. يتم ذلك من خلال تقديم الدعم الفني، وتأهيل هذه المشروعات للتصدير، وتوفير فرص استثمارية متنوعة. كما أعلن الوزير عن قرب إطلاق حزمة إجراءات جديدة تسهّل تخصيص الأراضي الصناعية، مما يخفف من الأعباء على المستثمرين الصغار. بالإضافة إلى تقديم وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات المغذية.
وأشار الوزير إلى برنامج جديد لتطوير الموردين المحليين وربطهم بالشركات الكبرى لتعميق التصنيع المحلي وتحسين تنافسية الصناعة المصرية. وقد حقق البرنامج نجاحاً ملحوظاً مع عدد من الشركات الصناعية الرائدة.
تعزيز التعليم المهني والنهوض بالمواهب
كشف الوزير عن برنامج عالمي للتعليم المهني يهدف إلى تحسين نوعية خريجي التعليم الفني والتدريب المهني. يرتكز البرنامج على تعزيز المهارات الأساسية مثل التواصل وتقنيات العمل الحديثة، مع توفير تدريب عملي داخل المصانع وربط الخريجين بالسوق العالمي. سيساعد البرنامج على سد فجوة السوق المحلي في العمالة المدربة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
صناعة السيارات والاستثمار الأجنبي
ناقش الاجتماع تطورات صناعة السيارات، حيث دعا الوزير الشركات الأوروبية الكبرى للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات. وحث هذه الشركات على تسريع ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير.
مبادرة القرى المنتجة وتحقيق التنمية المحلية
تناولت المناقشات تنفيذ “برنامج القرى المنتجة” بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية. يهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للمقيمين في القرى وربط أنشطتهم الاقتصادية بسلاسل الإمداد المحلي. ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى مع خطط للتوسع إلى 100 قرية خلال 3 سنوات، مما يعزز الإنتاجية ويحد من الهجرة إلى المدن.
أولوية الاستدامة والابتكار الصناعي
أكد الوزير أن إزالة الكربون من الصناعات وترشيد استهلاك الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة. حيث تعزز الوزارة اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية واستخدام أنظمة مياه مغلقة لتحقيق كفاءة أعلى. كما تم إطلاق منصة رقمية للسجل البيئي الصناعي لتسهيل التحول الأخضر. يأمل الوزير في دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد هذه المبادرات وتطوير الشراكات الصناعية المستدامة.
من جانبها، أشادت أنجلينا أيخهورست، بدور مصر كشريك إقليمي استراتيجي، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية “تسهيل الاستثمار المستدام” (SIFA). كما نوهت إلى أن الصادرات المصرية، خصوصاً في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة، قد أثبتت قدرتها على التوسع والنفاذ داخل الأسواق الأوروبية.
تواصل وزارة الصناعة التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية إلى السوق المحلي، مع تقديم حوافز لجذب الاستثمار في القطاعات المتنوعة، وتعزيز التعاون مع منظمات الاعتماد في الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة الإنتاج الصناعي في مصر.
التعليقات