في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم ملف انتقالات اللاعبين وضمان العدالة بين الأندية، أعلن اتحاد الكرة عن ضوابط جديدة شاملة تشمل تنظيم عمليات إعارة اللاعبين ضمن لائحة القيد الجديدة. هذه الإجراءات تأتي لمنع المبالغة في عمليات الإعارة وضمان تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وفقًا للائحة الجديدة، أصبح من غير الممكن لأي نادٍ إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم الواحد، مما ينظم حركة تنقل اللاعبين ويحد من عمليات التكدس. كما حدد الاتحاد سقفًا إضافيًا للتعاملات بين الأندية، بحيث لا تتجاوز عدد الإعارات أو الاستعارات بين ناديين 3 لاعبين فقط خلال الموسم الواحد. هذا القرار يسهم في الحد من إقامة شراكات تؤثر سلبًا على المنافسة ويحقق التوازن في الدوري.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت اللائحة على أن مدة الإعارة يجب ألا تزيد عن عام واحد فقط. بعد انتهاء فترة الإعارة، يعود اللاعب إلى ناديه الأصلي، إلا إذا تم اتخاذ قرارات إضافية وفق القوانين المنظمة. هذه النقطة تضمن أن الأندية لا تستغل الإعارات على المدى الطويل بما يعوق الاستفادة العادلة من اللاعبين.
جاءت هذه الخطوة لتحقيق أهداف متعددة، منها تنظيم سوق انتقالات اللاعبين بشكل أفضل، والحد من احتكار العقود، وضمان نزاهة المنافسات بين الأندية. كما يسعى الاتحاد من خلال هذه الإجراءات إلى منح الأندية الأصغر فرصًا أكبر بتجنب تركيز المواهب في عدد محدود من الأندية الكبرى.
بالإضافة إلى ما سبق، يُدرس الاتحاد حاليًا فرض معايير إضافية تتعلق بالحد المالي لصفقات الإعارة كجزء من خطة شاملة لمعالجة أي تحديات مستقبلية قد تواجه سوق الانتقالات.
التعليقات