تطوير قطاع البن في مصر: استراتيجيات جديدة لضمان الجودة وتعزيز الاستثمار

عقدت الغرفة التجارية في القاهرة، برئاسة أيمن العشري، اجتماعًا موسعًا من خلال شعبة تجار البن، لمناقشة مستجدات سوق البن وآليات تحقيق استقراره. جاء الاجتماع بهدف رفع توصيات مبنية على رؤية واضحة تواكب التطورات الأخيرة وتساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

أهمية قطاع البن في الاقتصاد الوطني

ترأس الاجتماع حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن بغرفة القاهرة، حيث أكد الحضور على أهمية قطاع البن ودوره المحوري في الاقتصاد والمجتمع. وشددوا على ضرورة مواجهة المشكلات التي تواجه السوق، مثل حالات الغش التي تسيء لمهنة عريقة تضم شركات ذات سمعة راسخة واستثمارات كبيرة، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تعزيز الرقابة وتطوير أدوات السوق

أكدت الشعبة أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في استقرار سوق البن، مع دعوة لتعزيز التعاون بين الشعبة والجهات الرقابية لمواجهة ممارسات المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والتي تنتشر من خلال مصانع غير مرخصة. كما شددت الشعبة على أهمية ضمان الجودة وزيادة الثقة بمنتجات البن في السوق المصري.

خطط لتعزيز الشفافية وتحسين ثقة المستهلك

من بين المقترحات المهمة التي تم طرحها في الاجتماع:

• تكثيف حملات التوعية للمستهلكين وشباب المهنة لتوضيح أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة وشركات مرخصة.
• وضع (QR Code) على منتجات البن لتعزيز الشفافية وإظهار معلومات دقيقة عن المنتج مثل المصدر والجودة.
• فتح قنوات فعالة للتواصل مع الجهات الرقابية لتوضيح أي ملابسات وتجنب انتشار المعلومات المغلوطة التي تؤثر سلبًا على السوق.

الثقة: الأساس لتطوير صناعة البن

أكد حسن فوزي أن استقرار السوق خلال الفترة الماضية كان نتيجة لتضافر جهود الدولة بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية الثقة المتبادلة بين المنتجين والمستهلكين، مع ضمان حصول المواطنين على منتجات آمنة وذات جودة عالية.

تحليل عينات البن: نتائج مطمئنة

من جانبه، أكد أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة، أن نتائج تحليل العينات العشوائية للبن أثبتت مطابقتها للمواصفات القياسية وخلوها من أي إضافات ضارة مثل نوى البلح أو البسلة، مشددًا على أهمية عدم التعميم عند الكشف عن حالات غش فردية.

رؤية مستقبلية لتطوير القطاع

في ختام الاجتماع، شددت الشعبة على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. كما تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير صناعة البن المصرية، بما يعزز مكانتها محليًا ودوليًا.