أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026. هذا القرار يهدف إلى إتاحة فرصة إضافية للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة.
وأكدت الوزيرة أن المواطنين يمكنهم تقديم طلباتهم عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الإلكتروني www.digital.gov.eg، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن في جميع أنحاء الجمهورية، شرط امتلاك حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية، مما يُسهل عملية التقديم ويوفر الوقت والجهد.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات المستلمة حتى الآن بلغ حوالي 102 ألف طلب، من بينها 99.8 ألف طلب لوحدات سكنية و1,790 طلب لوحدات غير سكنية. وأضافت أن هذا القرار يُعد جزءًا من جهود الدولة لدعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحدات بديلة تتماشى مع احتياجاتهم.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن إجراءات التقديم تتميز بالسهولة، حيث يمكن للمواطنين الاستعانة بفيديو توضيحي على الرابط الإلكتروني التالي: https://youtu.be/hyL2ekU50Kw، مما يساعدهم على معرفة خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني. كما أكدت أن مرحلة التقديم لا تتطلب إرفاق مستندات فورًا؛ إذ يتم طلب مستندات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة.
ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات المستفيدة، وتقديم تسهيلات أكبر للمواطنين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فرص المستأجرين في إيجاد حلول مناسبة وقانونية للإقامة أو النشاط التجاري، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأخيراً، شددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بالمدة المحددة لتقديم الطلبات، حيث لا يمكن قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المقررة في 12 أكتوبر 2026.
التعليقات