قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التضخم وما نتج عنه من أضرار اقتصادية كبيرة، بما ينعكس على قدرة البلاد على التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ما زالت متشككة في جدوى أي محادثات مع إيران، لأن الجانب الإيراني — بحسب وصفه — لم يلتزم بتعهداته السابقة بشكل يضمن التزاما فعليا. وأكد الوزير أن بلاده ترى ضرورة وجود خطوات ملموسة وقابلة للتحقق قبل استئناف المسار التفاوضي، بما في ذلك التزامات واضحة تجاه سلوك إيران في المنطقة.
وتابع قائلا إن من المطلوب من إيران الالتزام بفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، باعتبار أن أمن الممر البحري يشكل عنصرا أساسيا لاستقرار التجارة الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل جهودها الرامية إلى الحد من قدرات إيران العسكرية التي وصفها بأنها تهدد حركة الملاحة البحرية.
وفي السياق نفسه، شدد الوزير الأمريكي على أن واشنطن تنظر إلى التفاوض بوصفه خيارا قائما، لكنها اشترطت أن يكون التفاوض مبنيا على التزامات فعلية وليس مجرد تعهدات غير منفذة. كما أكد أن الولايات المتحدة مستمرة في الدفاع عن حرية الملاحة وحماية خطوط التجارة البحرية.
وبخصوص المواقف الدولية، ذكر الوزير أن الصين — وفق ما قال — لم تقم بخطوات كافية لتغيير مسار الحرب أو التأثير جذريا في ديناميات الصراع مع إيران، رغم أنه أشار إلى وجود تعاون في بعض المراحل. كما أوضح أن بلاده ستسعى لتحقيق توافق مع روسيا خلال لقائه المرتقب مع سيرغي لافروف غدا، في محاولة لتنسيق المواقف حول كيفية إدارة التصعيد وضمان سلامة الملاحة.
ولتعزيز مضمون الرسالة، يمكن القول إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تميل إلى الجمع بين مسارين متوازيين: الأول يرتبط بالضغط الدبلوماسي عبر مطالبة إيران بالالتزام بسلوك يضمن فتح الممرات البحرية، والثاني يرتبط بالردع والحد من التهديدات العسكرية في المنطقة. وفي ظل حساسية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم نقاط العبور العالمية للنفط والسلع، فإن أي تراجع أو تعثر في الالتزامات قد يزيد من احتمال التصعيد ويؤثر مباشرة على الأمن البحري والاستقرار الاقتصادي.
كما تحمل التصريحات إشارة ضمنية إلى أن واشنطن تربط التحركات الدبلوماسية بإجراءات تشغيلية قابلة للقياس، مثل ضمان حرية الملاحة وتخفيف المخاطر في المنطقة، وتستند إلى تقييمات ترى أن عدم الالتزام السابق يجعل من الضروري تدقيق التعهدات القادمة والتحقق منها.
التعليقات