تتابع البورصة المصرية أداء شهادات الإيداع الدولية (GDRs) بصورة تُظهر تباينًا في مراكز الشركات الأربع المدرجة التي تمتلك برامج شهادات إيداع، حيث سجل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ارتفاعًا محدودًا في رصيد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع، بينما استقرت الأوضاع لدى شركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير والمصرية للاتصالات. في المقابل، شهدت مجموعة إي إف جي القابضة تراجعًا في حصة شهادات الإيداع مقارنة بالأسبوع الماضي، مع انعكاس ذلك على نسب الإيداع ضمن هيكل رأس المال.
فعلى مستوى شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بلغ إجمالي عدد أسهمها 2.135 مليار سهم، في حين وصلت الكمية الحالية للأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية إلى 1.755 مليون سهم، بما يعادل 0.08% من إجمالي الأسهم. وتعكس هذه النسبة استقرارًا شبه كامل دون تغيير عن بيانات الأسبوع السابق. كما بلغ عدد الأسهم حرة التداول 1.110 مليار سهم (51.99% من إجمالي رأس المال)، مقابل 1.114 مليار سهم (52.17%) خلال الأسبوع السابق. وفي جانب السيولة المرتبطة ببرامج الإيداع، بلغ سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية لإصدار شهادات الإيداع الدولية 554.103 مليون سهم مقابل 556.003 مليون سهم في البيانات الماضية.
أما مجموعة إي إف جي القابضة، فواصلت تسجيل أعلى نسبة لشهادات الإيداع الدولية بين الشركات الأربع فيما عدا البنك التجاري الدولي، غير أنها شهدت أكبر تغير أسبوعي. إذ تراجعت الكمية الحالية للأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية إلى 62.649 مليون سهم مقارنة بـ 68.140 مليون سهم في الأسبوع الماضي، لتنخفض نسبة شهادات الإيداع إلى 4.36% مقابل 4.75% سابقًا. بالتوازي، ارتفع عدد الأسهم حرة التداول إلى 1.019 مليار سهم (70.99% من إجمالي أسهم الشركة) مقابل 1.014 مليار سهم (70.61%) خلال الأسبوع السابق، كما ارتفع سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات الإيداع الدولية إلى 415.934 مليون سهم مقارنة بـ 410.443 مليون سهم.
وفي شركة المصرية للاتصالات، حافظت مؤشرات شهادات الإيداع الدولية على حالة الاستقرار. فقد بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة 1.707 مليار سهم، بينما استقرت الكمية الحالية للأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية عند 509.265 ألف سهم، أي بنسبة 0.03% من إجمالي الأسهم دون تغير عن الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الأسهم حرة التداول 511.243 مليون سهم (29.95% من إجمالي رأس المال) وهو مستوى قريب جدًا من بيانات الأسبوع السابق. أما سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية لإصدار شهادات الإيداع الدولية فقد بلغ 255.367 مليون سهم.
وفي تعاملات CIB، جاءت التفاصيل الأكثر لفتًا ضمن المشهد العام، حيث حافظ البنك على موقعه كأكبر الشركات المصرية من حيث حجم الأسهم المحولة إلى شهادات الإيداع الدولية. فقد ارتفع رصيد الأسهم المقابلة للشهادات إلى 937.815 مليون سهم مقابل 937.510 مليون سهم في الأسبوع الماضي، لترتفع نسبة شهادات الإيداع الدولية إلى 27.54% مقارنة بـ 27.53% في البيانات السابقة. وبلغ إجمالي عدد أسهم البنك 3.405 مليار سهم، فيما سجل عدد الأسهم حرة التداول 1.995 مليار سهم بما يمثل نحو 58.59% من إجمالي رأس المال، وهو مستوى قريب من الأسبوع السابق (58.62%). وعلى جانب سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية لإصدار شهادات الإيداع الدولية، تراجع إلى قرابة 197.1 مليون سهم مقارنة بـ 197.423 مليون سهم.
وتشير القراءة الإجمالية للبيانات إلى استمرار برامج شهادات الإيداع الدولية لدى غالبية الشركات المقيدة ضمن نطاقات مستقرة، مع تحركات محدودة في أرصدة الأسهم المحولة. كما يعكس تركز الحصة الأكبر لدى البنك التجاري الدولي استمرار دوره المحوري في جانب شهادات الإيداع، بينما تُظهر حركة إي إف جي القابضة أكبر تغير أسبوعي من حيث انخفاض رصيد شهادات الإيداع مقابل ارتفاع الأسهم حرة التداول، بما قد يعكس استمرار انتقال جزء من الأسهم بين السوق المحلية والأسواق الخارجية عبر آليات التحويل المرتبطة ببرامج GDR.
ورغم أن هذه التحركات تبدو متواضعة من منظور أسبوعي، فإنها تظل مؤشرًا مهمًا على ديناميكيات السيولة وتوزيع ملكية الأسهم بين المستثمرين المحليين والخارجيين، وعلى مدى مرونة عمليات التحويل ضمن برامج شهادات الإيداع الدولية.
التعليقات