كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء قوي لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر أبريل 2026، مدفوعًا بارتفاع كبير في قيمة العقود المبرمة، بالتوازي مع تغيرات ملحوظة على مستوى عدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتشير المؤشرات إلى أن السوق يتجه نحو صفقات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، وهو ما يعزز دور التأجير التمويلي كأداة تمويل داعمة للاستثمارات وتشغيل الأصول في مختلف القطاعات.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026 نحو 201 عقد، مقارنة بـ 157 عقدًا خلال أبريل 2025، محققًا معدل نمو قدره 28%. كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي في الشهر ذاته إلى نحو 26.205 مليار جنيه، مقابل 9.936 مليار جنيه خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 163.7%. ويعكس هذا الفارق الكبير توسعًا في حجم التعاقدات خلال أبريل، بما يشير إلى زيادة متوسط قيمة العقود المبرمة.
وتوضح القراءة الشهرية أن نشاط التأجير التمويلي شهد تحسنًا على مستويي العدد والقيمة؛ إذ ارتفع عدد العقود من 157 عقدًا في أبريل 2025 إلى 201 عقد في أبريل 2026، بينما قفزت قيمة العقود من 9.936 مليار جنيه إلى 26.205 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وعلى المستوى التراكمي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، سجل النشاط إجمالي 711 عقدًا، مقابل 760 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعني تراجعًا في عدد العقود بنسبة 6.4%. ومع ذلك، شهدت قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفاعًا ملموسًا، حيث بلغت نحو 62.611 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 52.145 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بنسبة نمو بلغت 20.1%.
ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من العام السابق تم تعديلها نتيجة قيام بعض شركات التأجير التمويلي بإجراء تعديلات على قيم العقود، وهو ما انعكس على البيانات المقارنة الواردة بالتقرير. وبذلك، يجب قراءة الفروق بين الفترتين في ضوء إجراءات التحديث التي تمت على بيانات بعض الشركات.
وتؤكد المؤشرات أن السوق واصل مسار النمو من حيث القيمة الإجمالية للتمويلات وقيمة الصفقات المنفذة، حتى مع تسجيل انخفاض نسبي في عدد العقود خلال الفترة التراكمية. ويُستفاد من ذلك أن جزءًا من اتجاهات السوق يتمثل في تنفيذ تعاقدات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتوسع احتياجات الشركات لتمويل الأصول الرأسمالية ورفع القدرة الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الطلب على حلول تمويل بديلة قد تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتخفيف الضغط على رأس المال.
كما يعزز هذا الأداء دور التأجير التمويلي في دعم الاستثمار داخل الاقتصاد من خلال توفير تمويل منظم لاقتناء المعدات والآلات والمركبات والأصول الأخرى اللازمة لتشغيل الأعمال، بما ينعكس على استمرارية تدفق التمويل للقطاعات المختلفة. ومع استمرار نمو قيمة العقود، تترقب الجهات المعنية والمتعاملون مزيدًا من التطورات في آليات التمويل والتعاقدات خلال الفترات القادمة.
التعليقات