كشفت مؤشرات نشاط التمويل العقاري عن استمرار زخم القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، إذ سجلت إجمالي التمويلات الممنوحة نموًا قويًا، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في قيمة إعادة التمويل العقاري، بالتزامن مع زيادة أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري، رغم تسجيل تراجع في عدد عقود التمويل خلال الفترة نفسها.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري 15.880 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بـ13.599 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بما يعكس نموًا بنسبة 16.8%. كما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري لتصل إلى 1.854 مليار جنيه، مقابل 765 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، محققة نموًا كبيرًا بلغ 142.4%.
وفي جانب الكميات، تراجع عدد عقود التمويل العقاري إلى 4,866 عقدًا خلال أول أربعة أشهر من 2026، مقابل 5,799 عقدًا خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة انخفاض قدرها 16.1%. ويشير هذا التباين بين نمو قيمة التمويل وتراجع عدد العقود إلى أن متوسط قيمة التمويل للعقد الواحد قد ارتفع، بما يعكس تركّز الطلب على شرائح أعلى قدرة مالية، أو انتقال التمويلات نحو محافظ/وحدات ذات قيم أعلى.
على مستوى الأرصدة، بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري 57.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ39.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل رصيدًا قائمًا في لحظة زمنية محددة.
أما على أساس شهري، فقد ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال أبريل 2026 إلى 2.737 مليار جنيه، مقابل 1.856 مليار جنيه خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 47.5%. كما قفزت قيمة إعادة التمويل العقاري في أبريل إلى 425 مليون جنيه، مقارنة بـ93 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قوية بلغت 357%. وارتفع عدد عقود التمويل العقاري خلال أبريل إلى 1,059 عقدًا، مقابل 958 عقدًا في أبريل 2025، بزيادة قدرها 10.5%.
التمويل حسب شرائح الدخل: صعود واضح لصالح الأعلى دخلًا
أظهرت بيانات توزيع التمويل العقاري حسب شرائح الدخل الشهري أن جميع عقود التمويل الممنوحة في أبريل 2026 جاءت لصالح العملاء الذين يتجاوز دخلهم الشهري 3,500 جنيه. وبلغ عدد العقود لهذه الشريحة 1,059 عقدًا بقيمة تمويل بلغت 2.737 مليار جنيه، مقارنة بـ958 عقدًا بقيمة 1.856 مليار جنيه في أبريل 2025.
وبحسب البيانات، لم يتم تسجيل أي عقود لشرائح الدخل الأقل من أو يساوي 2,500 جنيه، ولا للشريحة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 2,500 جنيه وحتى 3,500 جنيه خلال أبريل 2026.
وعلى مدار يناير إلى أبريل 2026، حصل أصحاب الدخول التي تزيد على 3,500 جنيه على النصيب الأكبر من التمويل بإجمالي 4,859 عقدًا بقيمة 15.872 مليار جنيه، مقابل 5,798 عقدًا بقيمة 13.598 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
وفي التفاصيل، سجلت شريحة الدخل الأقل من أو يساوي 2,500 جنيه 3 عقود فقط بقيمة 6.5 مليون جنيه، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما سجلت شريحة الدخل التي تزيد على 2,500 جنيه وحتى 3,500 جنيه 4 عقود بقيمة 900 ألف جنيه، مقارنة بعقد واحد بقيمة 45 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
التمويل حسب نوع العميل: هيمنة المحافظ المشتراة وارتفاع حصة التمويل للعملاء العاديين
فيما يتعلق بنوع العميل، بينت البيانات أن المحافظ المشتراة استحوذت على الجزء الأكبر من نشاط التمويل العقاري خلال أبريل 2026، بعدد 963 عقدًا بقيمة 1.842 مليار جنيه، مقارنة بـ890 عقدًا بقيمة 1.375 مليار جنيه في أبريل 2025.
كما ارتفع عدد العقود الممنوحة للعملاء العاديين خلال أبريل 2026 إلى 96 عقدًا بقيمة 895 مليون جنيه، مقابل 68 عقدًا بقيمة 480 مليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي المقابل، لم تسجل البيانات أي عقود لعملاء صندوق التمويل العقاري خلال أبريل.
وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بلغ عدد عقود المحافظ المشتراة 4,579 عقدًا بقيمة 10.259 مليار جنيه، مقابل 5,585 عقدًا بقيمة 11.136 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025. ويعكس ذلك أن التمويل قد اتجه—جزئيًا—لشكل/نوع عميل مختلف أو إلى عقود بقيم متفاوتة.
على جانب العملاء العاديين، ارتفع التمويل الممنوح لهم خلال أول أربعة أشهر من 2026 إلى 287 عقدًا بقيمة 5.621 مليار جنيه، مقارنة بـ214 عقدًا بقيمة 2.463 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. كما لم تسجل البيانات أي عقود أو تمويلات لعملاء صندوق التمويل العقاري خلال أبريل أو خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026.
قراءة مؤشرات السوق: نمو بالقيمة رغم تراجع العقود
تعكس هذه النتائج ديناميكية واضحة في سوق التمويل العقاري خلال 2026: نمو ملحوظ في قيمة التمويلات الممنوحة، وزيادة أكبر في نشاط إعادة التمويل، إضافة إلى ارتفاع أرصدة التمويل القائمة. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع عدد العقود منذ بداية العام—even مع تحسن بعض مؤشرات أبريل—يُرجّح أن متوسط قيمة التمويل للعقد الواحد ارتفع، وأن الطلب ظل أكثر تركيزًا على الشرائح الأعلى دخلًا وعلى المحافظ المشتراة، مع تمدد نسبي في التمويل المقدم للعملاء العاديين.
وبذلك، يبدو أن سوق التمويل العقاري في أول 4 أشهر من 2026 يسير باتجاه “نمو مدفوع بالقيمة”، مع استمرار اتساع نشاط إعادة التمويل، وهو ما قد يساهم في تعزيز السيولة لدى المتعاملين ودعم دورة تمويلات طويلة نسبيًا ترتبط بطلبات السكن والاستثمار في وحدات العقار.
التعليقات