أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة الاعتداءات الإيرانية، معتبراً أنها أعمالاً آثمة ومخالفة للقانون الدولي ومساساً بأمن واستقرار الدول الشقيقة. وأعربت الكويت، في بيان رسمي، عن استنكارها القاطع لهذه التصرفات، مؤكدةً التزامها الدائم بدعم سيادة الدول وحماية أمنها، ورفض أي محاولات لزعزعة المنطقة أو تصعيد التوترات.
كما شدد مجلس الوزراء على أن الكويت تقف إلى جانب الأشقاء، وترى أن التصعيد العسكري أو أي اعتداءات عبر الحدود لا تؤدي سوى إلى زيادة المخاطر الإنسانية وإضعاف فرص الحلول السياسية. وأكدت الكويت في هذا السياق أهمية التهدئة وضبط النفس، واحترام القواعد المرعية التي تحكم العلاقات بين الدول، بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.
وفي إطار حرصها على تعزيز الحوار الإقليمي، دعت الكويت جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب المسار الدبلوماسي، والعمل على معالجة جذور التوتر عبر قنوات سياسية واضحة. كما أكدت ضرورة حماية المدنيين وضمان عدم استهداف المنشآت أو المسارات المدنية، بما يحفظ حقوق الإنسان ويجنب المنطقة تداعيات أوسع.
وتأتي هذه المواقف الكويتية ضمن سياق متصل باهتمام الكويت المستمر بتعزيز الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة، ودعم الجهود التي تسهم في خفض التوترات. ويعكس موقف مجلس الوزراء حرص الكويت على استمرار دورها الإقليمي بوصفها شريكاً فاعلاً في تعزيز الاستقرار وترسيخ لغة التفاهم بين الدول.
من جهة أخرى، جدد مجلس الوزراء دعوته إلى احترام الالتزامات الدولية، مع التأكيد أن أي اعتداء على دول عربية شقيقة يُعد مخالفة لروح التضامن العربي ومبادئ القانون الدولي. كما شدد على أن الكويت ستواصل متابعة التطورات كافة، والعمل مع شركائها لدعم كل ما من شأنه حماية الأمن والسلم الإقليميين.
التعليقات