حقق قطاع التأمين في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026، حيث ارتفع حجم الأقساط المحصلة واستمر دعم العملاء بخيارات تأمينية أوسع وتنوع أكبر في وثائق التأمين. وقد انعكس الأداء الإيجابي على إجمالي الأقساط والتعويضات المسددة، بما يؤكد استمرار شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها وتحسين كفاءة الإدارة التأمينية.
وبحسب بيانات نشاط التأمين، بلغ إجمالي الأقساط المحصلة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 50.710 مليار جنيه، مقابل 38.4083 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو يقارب 32%. ويُعزى هذا التوسع إلى ارتفاع مساهمات قطاعات رئيسية داخل السوق، أبرزها تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
على مستوى التأمينات المرتبطة بالممتلكات والمسؤوليات، سجلت الأقساط المحصلة 25.0777 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من 2026، مقارنة بنحو 22.0606 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.7%. ويعكس هذا التطور استمرار الطلب على وثائق حماية الأصول والممتلكات، خاصة مع تزايد المشاريع والاستثمارات والاحتياج إلى تغطيات ضد المخاطر التشغيلية والالتزامات القانونية.
وفي المقابل، شهد قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال قفزة قوية في الأقساط المحصلة، حيث ارتفعت إلى 25.6323 مليار جنيه خلال يناير–أبريل 2026، مقارنة بنحو 16.3477 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو كبيرة بلغت 56.8%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة توسع عروض الادخار والتغطيات طويلة الأجل، واهتمام شريحة أكبر من العملاء بتأمين مستقبلهم وحماية أسرهم.
أما عن التعويضات المسددة، فقد بلغ إجمالي التعويضات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 19.0802 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18.4489 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة نسبتها 3.4%.
تفصيليًا، انخفضت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى 8.7464 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من 2026، مقارنة بنحو 8.9414 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 2.2%. ويُشار إلى أن تذبذب التعويضات في هذا القطاع يرتبط بطبيعة المطالبات وحجم الخسائر ووتيرة الأحداث التي تستدعي التعويض.
في حين ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 10.3338 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مقابل 9.5075 مليار جنيه خلال يناير–أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وهو ما يعكس زيادة عدد وثائق التأمين للأشخاص أو ارتفاع قيمة المطالبات المرتبطة بالتغطيات.
وعلى مستوى الأداء الشهري، شهد شهر أبريل 2026 ارتفاعًا استثنائيًا في الأقساط المحصلة، حيث بلغ إجمالي الأقساط نحو 19.0252 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8.0473 مليار جنيه في أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 136.4%. وقد جاء ذلك مدفوعًا بزيادة كبيرة في القطاعين الرئيسيين.
فقد بلغت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلال أبريل 2026 نحو 7.542 مليار جنيه، مقابل 4.5257 مليار جنيه في أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 66.6%. كما قفزت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 11.4832 مليار جنيه خلال الشهر نفسه، مقارنة بنحو 3.5216 مليار جنيه في أبريل 2025، بنسبة نمو ضخمة بلغت 266.1%، وهو ما ساهم في تسجيل أعلى نمو إجمالي للشهر.
أما التعويضات خلال أبريل 2026، فقد وصلت إلى 5.886 مليار جنيه، مقابل 4.6701 مليار جنيه في أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 26%. وبلغت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أبريل 3.2041 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.2981 مليار جنيه في أبريل 2025 (بزيادة 39.4%). وفي تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، ارتفعت التعويضات إلى 2.6819 مليار جنيه، مقابل 2.372 مليار جنيه في أبريل 2025، بزيادة قدرها 13.1%.
وبشكل عام، تعكس هذه المؤشرات اتساع نشاط السوق وتحسن وتيرة التحصيل والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات. كما تشير الفروقات بين القطاعات إلى اختلاف معدلات الطلب وطبيعة المطالبات لكل نوع تأمين، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تنوع المنتجات والتسويق الموجه ورفع جودة خدمة العملاء.
ولتعزيز الاستفادة من هذا الزخم، من المتوقع أن يواصل القطاع التركيز على تطوير وثائق التأمين للأشخاص وتكوين الأموال، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخاطر في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بما ينعكس على توازن أكبر بين نمو الأقساط واستقرار التعويضات خلال الفترات القادمة.
التعليقات