التخطي إلى المحتوى

نجح نادي الزمالك في تحقيق خطوة محورية نحو إنهاء أزمة إيقاف تسجيل اللاعبين، بعدما توصل إلى تسويات بشأن القضايا المدرجة على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وبحسب المعطيات، فإن إنهاء هذه الملفات أتاح للنادي قطع شوط كبير في استعادة حقه في القيد، ولم يعد متبقياً سوى استكمال الإجراءات المتعلقة بالتوقيع النهائي على الاتفاقات لضمان تطبيقها بشكل كامل.

تأتي هذه التطورات ضمن مساعي الإدارة البيضاء لحل جميع إشكالات القيد المتراكمة، والتي أثّرت على قدرة الفريق على ضم صفقات جديدة خلال الفترات الماضية. ومع اقتراب غلق ملفات «فيفا»، يهدف الزمالك إلى توفير مساحة قانونية وتنظيمية تمكنه من التحرك بحرية في سوق الانتقالات استعداداً للموسم المقبل، دون التعرض لقرارات جديدة قد تعيد إيقاف القيد أو تعقّد خطوات النادي.

إبراهيما نداي.. القضية الوحيدة الأكثر تعقيداً

رغم تقدم الزمالك في ملفات «فيفا»، ما زالت هناك قضية تعدّ الاستثناء والأكثر تعقيداً أمام الإدارة، وهي ملف اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، نجم الفريق السابق. ووفقاً للقرار الصادر لصالحه، يحق لنداى الحصول على مبلغ يصل إلى مليون و700 ألف دولار.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من اللاعب بأن إبراهيما نداي يحمل استعداداً لإنهاء الأزمة عبر حل ودي، مع وجود رغبة حقيقية للتوصل إلى تسوية مع الزمالك. وأشار المصدر إلى أن اللاعب ينتظر تحركاً رسمياً من مسئولي النادي لبدء المفاوضات، موضحاً أن أي تواصل لم يحدث حتى الآن بشكل مباشر لفتح باب التفاوض.

خطة الزمالك لإغلاق ملفات القيد قبل الموسم

يتطلع الزمالك إلى حسم هذا الاستثناء بأقرب وقت ممكن، بما يسمح للنادي بإغلاق جميع قضايا القيد بشكل نهائي. وتكمن أهمية إتمام هذه الخطوة في كونها تضمن جاهزية النادي لإبرام صفقات جديدة والتخطيط الفني للموسم المقبل دون قيود قانونية تؤثر على تسجيل اللاعبين أو مشاركتهم.

ومن المتوقع أن يركز مسؤولو الزمالك خلال الفترة المقبلة على استكمال التوقيعات الخاصة بالتسويات التي تم الاتفاق عليها بالفعل ضمن ملفات «فيفا»، بالتوازي مع التحرك نحو تسوية ملف نداي عبر قنوات تفاوض رسمية. كما قد تتضمن الاتصالات المرتقبة بحث ترتيبات تسوية ملائمة للطرفين، بما يحقق إنهاء الأزمة نهائياً ويضع حداً لاستمرار التعقيدات التي تؤخر القيد.

وبذلك، تبدو الصورة العامة أن الزمالك اقترب كثيراً من تجاوز أزمة القيد، مع بقاء ملف واحد فقط ينتظر الحسم، وهو ما يمنح الإدارة فرصة أخيرة لتأمين موقفها القانوني قبل فتح الباب أمام الصفقات الجديدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *