أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار جديد لتنظيم عملية إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية التي تصدرها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وتسريع إجراءات إصدار وتجديد العقود، مع الحرص على الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ما الهدف من القرار الجديد؟
يهدف القرار إلى تبسيط وتسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها أو تجددها شركات التأمين. ويشمل ذلك العقود النمطية التي سبق اعتمادها، والأخرى غير النمطية المعتمدة مسبقًا عند إصدارها، مع ضمان الامتثال لقانون التأمين الموحد.
ما الفرق بين العقود النمطية وغير النمطية؟
العقود النمطية: هي عقود تعتمد على نماذج معتمدة مسبقًا من الهيئة وتلتزم الشركات باستخدامها كما هي دون تعديل.
العقود غير النمطية: هي عقود اعتمدتها الهيئة عند إصدارها، وتُجدد بنفس الشروط والمواصفات دون الحاجة إلى إعادة اعتماد.
ما النظام الجديد الذي يقدمه القرار؟
أدخل القرار نظامًا يعتمد على إخطار الهيئة ببيانات العقود بدلًا من تقديم كل عقد على حدة لاعتماده، مع تقديم تعهدات قانونية من الشركات تؤكد مطابقة العقود للنماذج والأسس الفنية المعتمدة.
ما التزامات شركات التأمين بالنسبة للعقود النمطية وغير النمطية؟
العقود النمطية: يجب على الشركات إرسال بيان مستقل لجميع العقود النمطية الصادرة أو المجددة مع إرفاق النموذج المعتمد وتعهد رسمي بمطابقة العقود للنموذج الفني والقانوني.
العقود غير النمطية: تلتزم الشركات بإرسال بيان يشمل العقود المجددة، مع تعهد يثبت أن العقود مطابقة لما سبق اعتماده من الهيئة عند إصدارها.
ما الإطار الزمني لإخطار الهيئة؟
ألزم القرار الشركات بإبلاغ الهيئة ببيانات العقود خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لتاريخ إصدارها أو تجديدها.
هل يحق للهيئة طلب مستندات إضافية؟
نعم، يمكن للهيئة في أي وقت طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية المتعلقة بها، بالإضافة لأي مستندات أخرى مرتبطة بالعقود.
لماذا تم إصدار القرار؟
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات المطلوبة لتعزيز دور سوق التأمين وتوسعه، وبين ضمان الرقابة الفعالة والشفافية من خلال تحميل الشركات مسؤوليتها القانونية والفنية.
هل القرار يلبي احتياجات السوق؟
جاء القرار استجابة لمطالب سوق التأمين ومواجهة التحديات التي ظهرت مع تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد. كما يعكس القرار نتائج الحوار الموسع مع الأطراف الفاعلة بالسوق ويهدف لتجاوز العراقيل العملية.
تعزيز سوق التأمين بمزيد من التطوير
تسعى الهيئة إلى فتح آفاق جديدة لإصلاح سوق التأمين، بما يشجع الشركات على التطور وتحقيق الكفاءة التشغيلية. كما يتماشى هذا القرار مع تطلعات السوق نحو تبني نماذج عمل مرنة تحفز المنافسة وتقلل الوقت والتكلفة.
التعليقات