أكد مصدر داخل نادي الزمالك ردًّا على ما تم تداوله بشأن شكوى اللاعب السابق أحمد مصطفى المعروف بـ«زيزو»، والتي تم اتخاذ قرار بشأنها اليوم عبر لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث شمل القرار حفظ الشكوى وعدم الاستجابة لمطالب اللاعب.
وجاء رد الزمالك بعدما ردد محامي زيزو اتهامات مفادها أن النادي لم يحقق أي مكاسب نتيجة قرار اللجنة، وهو ما اعتبره مصدر النادي غير دقيق، مشيرًا إلى أن مراجعة المستندات والطلبات المقدمة من اللاعب ومحاميه ستوضح بشكل كامل من الطرف الذي استحق الانتصار في القضية.
الزمالك: طلب زيزو الحصول على 82 مليون جنيه
وأوضح المصدر أن محامي اللاعب كان قد تقدم في شكواه بطلب حصول موكله على نحو 82 مليون جنيه، مستندًا إلى المستندات التي تم تقديمها إلى لجنة شؤون اللاعبين (على حد وصف المصدر، مع إرفاق صورة من الشكوى).
وأضاف المصدر أن حجم المطالبات المالية التي طرحها محامي زيزو بدت وفقًا لمراجعات النادي أكبر بكثير من المطالب التي قُدمت من جانب الزمالك، مؤكدًا أن ذلك يظهر الفجوة بين تقدير كل طرف لما يعتبره حقًا ماليًا مرتبطًا بالقضية.
مطالب مالية بثلاثة أضعاف: واللجنة أسقطت غير المؤسس قانونيًا
وشدد المصدر على أن قيمة المطالبات التي قدمها محامي اللاعب وصلت إلى نحو ثلاثة أضعاف قيمة المطالبات التي قدمها نادي الزمالك، وفق ما ورد في سياق الرد.
كما أوضح المصدر أن «جميع المطالب الأخرى أصبحت هي والعدم سواء»، مؤكدًا أن تلك المطالب لا تستند إلى سند قانوني واضح، وأن قرار لجنة شؤون اللاعبين جاء ليحسم الأمر استنادًا إلى ما قدمته الأطراف خلال الإجراءات النظامية.
قرار حفظ الشكوى يحرم اللاعب من مطالبه.. والزمالك يؤكد صواب موقفه
وبحسب المصدر، فإن أحمد مصطفى «زيزو» ومحاميه هما الأكثر تضررًا من قرار حفظ الشكوى، لأن القرار لم يُقر أيًا من المطالب التي تم تقديمها. وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك يعتبر أن أي محاولة لتقديم القضية إعلاميًا أو عبر ما وصفه بـ«الشو الإعلامي» لن تؤثر على موقف النادي أو على تقييم اللجنة، خصوصًا مع وجود حقائق ومبررات قانونية مرتبطة بملف القضية.
ولفت المصدر إلى أن تجارب سابقة في ملفات مماثلة انتهت دائمًا في صالح الزمالك، معتبرًا أن قضية اللاعب السابق محمود عبد المنعم «كهربا» تُعد مثالًا على اتجاه النتائج بما يعزز ثقة النادي بقرارات الجهات المختصة.
ما التالي؟ متابعة مسار القرارات والإجراءات
ومع حفظ الشكوى، يبقى الملف ضمن نطاق القرارات والآليات التي تحددها لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يفتح الباب لاحتمالات الخطوات التي قد يقدم عليها أي طرف وفق النظام، إذا توافرت أسباب قانونية للطعن أو طلب إعادة نظر ضمن ضوابط الاختصاص.
وفي جميع الأحوال، يترقب الشارع الرياضي تفاصيل ما إذا كان محامي اللاعب سيتجه إلى مسارات قانونية أخرى أم سيكتفي بتصريحات إعلامية، في وقت يؤكد فيه الزمالك أن القرار يعكس عدم صحة المطالبات التي تم تقديمها.
التعليقات