نظام جديد للرقابة المالية يسرّع اعتماد عقود التأمين ويحفّز السوق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن قرار جديد لتنظيم ضوابط إخطار الهيئة بعقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. يستهدف القرار تحديث النظام المتبع من الشركات لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية، مما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات وتعزيز الشفافية.

يهدف القرار إلى تسهيل عملية اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها بناءً على نماذج معتمدة مسبقًا (العقود النمطية)، بالإضافة إلى تسريع اعتماد العقود غير النمطية التي سبق للهيئة الموافقة عليها عند إصدارها. يأتي القرار متسقًا مع الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

تلتزم الشركات بموجب القرار بإبلاغ الهيئة ببيان مستقل لكل العقود النمطية الصادرة أو المجددة، مرفقًا به صورة النموذج المعتمد سابقًا وتعهداً قانونياً من الممثل المسؤول للشركة يؤكد تطابق العقود مع النموذج المعتمد، وضمان تجهيزها وفقًا للأسس الفنية وتقارير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين الموثّقة.

وبالنسبة للعقود غير النمطية، يتوجب على الشركات تقديم بيان يُدرج جميع العقود المجددة مع تقديم تعهد مشابه يتأكد من تطابق العقود المجددة مع العقود السابقة المعتمدة. يُشترط إرسال هذه البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار أو تجديد العقود.

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذا النظام الجديد يحقق توازنًا بين تسريع الإجراءات لتحفيز السوق والتوسع في أنشطة الشركات، وبين إحكام الرقابة لحماية الأطراف كافة، بما في ذلك ضمانات الشفافية والمسؤولية. كما أكد على مرونة الهيئة في طلب نسخ من التقارير الاكتوارية والعقود في أي وقت للتحقق من الخبرة الفعلية ومستوى الالتزام.

وأضاف عزام أن القرار جاء بعد حوار موسع مع ممثلي السوق ودراسة دقيقة للملحوظات العملية الناتجة عن تطبيق نصوص المادة (209) من قانون التأمين الموحد التي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يتعلق بأعمالها، مما يعزز انسيابية العمل ويضمن المصداقية والكفاءة.

من جانبه، يُتوقع أن يسهم النظام الجديد في دفع عجلة النمو بقطاع التأمين، مع توفير بيئة عادلة وشفافة لجميع الأطراف، مما يعزز الثقة بسوق التأمين المصري.