استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات الإثنين 13 يوليو 2026، حيث حافظ سعر المعدن الأصفر على توازنه في ظل ترقب المستثمرين لتطورات بورصات عالمية مرتبطة بمسار التضخم الأمريكي، ومع استمرار تحركات الدولار كعامل داعم للأسعار المحلية. ورغم تراجع أو تذبذب سعر الأونصة عالميًا، ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار داخل البنوك في تقليص أثر الهبوط على السوق المصري.
بحسب تحليل صادر عن «جولد بيليون»، تبدو حركة الذهب المصرية أقرب إلى سيناريو «اتزان مع انتظار محفز»، إذ تتحرك الأسعار داخل نطاق تداول محدد بين مستويات دعم ومقاومة، إلى أن تظهر إشارة قوية من بيانات الاقتصاد العالمي أو من تحركات سعر الصرف لتحديد اتجاه أوضح خلال الفترة المقبلة.
## أسعار الذهب اليوم في مصر (ختام التعاملات)
سجلت أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات المسائية وفق أحدث الرصد كالتالي:
– سعر الذهب عيار 24: 6685.71 جنيه
– سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيه
– سعر الذهب عيار 18: 5014.29 جنيه
– سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه
## قراءة حركة عيار 21: دعم عند 5800 ومقاومة عند 5900
يُعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري، وقد استقر قرب مستوى 5850 جنيه للجرام. وتوضح مؤشرات التحليل أن منطقة 5800 جنيه تمثل مستوى دعمًا مهمًا يحاول السعر الحفاظ عليه، بينما تُعد 5900 جنيه أقرب إلى منطقة مقاومة رئيسية تحتاج إلى محفزات إضافية لتجاوزها.
ويرتبط تحقق الاختراق أو فشل الحركة عادةً بعوامل مزدوجة: أولها الاتجاه عالميًا لسعر الأونصة، وثانيها مدى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة في ظل تأثير الفروق بين أسعار البيع والشراء داخل السوق المصري.
## الأونصة عالميًا تتأثر بالتوترات والأسعار النفطية واحتمالات بقاء الفائدة مرتفعة
على المستوى العالمي، بلغ سعر الأونصة حوالي 4063.70 دولارًا، متأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من تغيرات في الطلب على السلع والملاذات الآمنة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. كما تعكس هذه التطورات مخاوف متعلقة باستمرار الضغوط التضخمية واحتمال بقاء الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، وهو ما ينعكس على شهية المستثمرين للذهب.
## الدولار في البنوك: عامل يعوض جزءًا من تراجع الأونصة
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك ليصل إلى نحو 50.20 جنيه ساهم في تعويض جزء من الخسائر العالمية للذهب، ما دعم ثبات الأسعار محليًا وقلل من حدة التذبذب في سعر الجرام داخل مصر.
## الطلب المحلي ومؤشرات «الفجوة السعرية» بين المحلي والعالمي
يميل الطلب المحلي حاليًا إلى الثبات، مدعومًا بإقبال المستهلكين على الشراء بعد فترات تراجعات نسبية، إضافة إلى عامل موسمي يرتبط بزيادة النشاط خلال العطلات الصيفية وما يصاحبها من مناسبات اجتماعية. وفي الوقت نفسه، تشير بيانات السوق إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل ما تزال أقل حدّة مقارنة بفترات سابقة، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في توافر المعروض من السبائك والمشغولات.
## ما الذي قد يحرك السعر خلال الفترة المقبلة؟
يركز المتعاملون على أي مفاجآت قادمة من:
1) بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات مسار الفائدة.
2) تحركات الدولار داخل البنوك وتأثيرها على تسعير الذهب محليًا.
3) تطورات الجيوسياسة وأسعار النفط التي تؤثر في شهية المستثمرين للملاذات الآمنة.
4) مؤشرات الطلب المحلي، خصوصًا مع استمرار موسم الشراء.
وبينما تظل الأسعار في مصر ضمن نطاق تداول قريب من مستويات الدعم والمقاومة، فإن أي تحسن واضح في سعر الأونصة عالميًا أو ارتفاع ملحوظ في الطلب قد يدفع الذهب لاختبار منطقة 5900 جنيه، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط العالمية إلى إعادة التركيز على 5800 جنيه كخط دفاع أول.
ختامًا، يواصل الذهب المصري أداءً متوازنًا خلال نهاية تعاملات اليوم، مدفوعًا بمزيج من عوامل خارجية (الأونصة والبيانات العالمية) وعوامل محلية (سعر الصرف واستقرار الطلب)، مع انتظار محفزات جديدة لترسم اتجاهًا أوضح للسعر خلال الأيام التالية.
التعليقات