كشف الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة حول مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن هناك معايير واضحة يمكن الاستناد إليها عند النظر في الموافقة على المشروع. جاء ذلك ضمن مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الاثنين.
وأوضح سليمان أن مشروع القانون يأتي في إطار تنظيم الجهاز بصورة قانونية حديثة ضمن المجال المدني، بما يضمن ضبط الإطار المؤسسي لعمله وتحديد اختصاصاته ومسؤولياته. وبيّن أن التشريع يوضح مصادر تمويل الجهاز وآليات إدارته الفنية، إلى جانب آليات المتابعة والرقابة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ورئيس الجمهورية يضطلعان بدور رقابي وتنظيمي بما يعزز الشفافية وفعالية الأداء.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن جهاز مستقبل مصر يُعد أحد أهم روافد التنمية في البلاد، لافتًا إلى أن القانون يمنح الجهاز اختصاصات أوسع ومرونة أكبر تساعده على القيام بدوره التنموي بصورة أكثر كفاءة. كما أوضح أن المشروع يستهدف توجيه موارد الجهاز لتحقيق أثر تنموي ملموس، بما يتماشى مع احتياجات الدولة وخططها.
ومن أبرز النقاط التي أكدها سليمان أن جهاز مستقبل مصر يساهم بجزء كبير من فوائضه في الخزانة العامة للدولة، باعتبار ذلك ضمانًا لاستمرار الاستفادة من مخرجات الجهاز ضمن السياسات المالية للدولة. وتوقع أن يواصل الجهاز إسهامه في دعم التنمية المستدامة، معربًا عن تطلع النواب إلى أن يكون له دور أكبر في تنفيذ برامج ذات جدوى على الأرض.
وبحسب ما طرحه سليمان، فإن وجود معايير للموافقة يرتبط كذلك بضمان اتساق عمل الجهاز مع أهداف الموازنة العامة ومتطلبات الرقابة البرلمانية، بما يسمح بمتابعة الأداء وقياس النتائج. كما يُسهم الإطار التشريعي الجديد في تعزيز قدرة الجهاز على إدارة موارده الفنية بكفاءة، وتنفيذ مبادراته وفق ضوابط تنظيمية تضمن استدامة الأثر التنموي.
في هذا السياق، تأتي الإشارة إلى تنظيم الجهاز وإعادة صياغة قواعد إدارته ضمن توجه أوسع نحو تطوير أدوات الدولة التنموية، عبر تمكين الجهات المعنية من المرونة المطلوبة، مع عدم الإخلال بمبادئ الرقابة والمسؤولية المالية.
التعليقات