تصدرت منتجات البترول قائمة أعلى السلع التي صدرتها مصر خلال شهر أبريل الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق 2025، وفق بيانات التجارة الخارجية. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بزيادة قيمة الصادرات وتنوع مصادر الطلب في الأسواق الخارجية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حركة التصدير لعدد من القطاعات الرئيسية.
وبحسب البيانات، بلغت صادرات مصر من منتجات البترول نحو 585 مليون دولار في أبريل، مقابل 404 ملايين دولار خلال أبريل 2025. وسجلت الصادرات نموًا بنسبة 44.8%، لتأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة أعلى 5 سلع تصديرًا.
وجاءت في المرتبة الثانية صادرات الملابس الجاهزة، حيث بلغت قيمتها نحو 280 مليون دولار في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 215 مليون دولار في الشهر نفسه من 2025، بنسبة نمو بلغت 30%. ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار الطلب على المنتجات المصرية في أسواق متعددة، مع تحسن القدرة التنافسية في المواصفات والتوريد.
كما احتلت الفواكه الطازجة موقعًا ضمن أعلى السلع المصدرة، إذ بلغت قيمتها نحو 263 مليون دولار خلال أبريل، مقابل 161 مليون دولار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 62%. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في منظومة تصدير المنتجات الزراعية وارتفاع كفاءة سلاسل الإمداد من المزارع حتى التصدير، فضلًا عن استقرار نسبي في توافر المعروض.
وفي نفس القائمة، جاءت صادرات العجائن ومحضرات غذائية ضمن أبرز السلع التصديرية، حيث سجلت قيمتها نحو 215 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل نحو 201 مليون دولار خلال أبريل 2025، بزيادة بلغت 6.8%. وتبرز هذه الفئة الغذائية كأحد القطاعات التي تحافظ على نموها التدريجي عبر تطوير المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع.
وتكمل القائمة في المركز الخامس صادرات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية، والتي بلغت قيمتها نحو 196 مليون دولار في أبريل، مقارنة بنحو 148 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي 2025، بزيادة قدرها 31%. ويعكس هذا النمو اهتمام بعض الأسواق بالخامات والمواد الأولية الصناعية المستخدمة في تصنيع منتجات متعددة.
ويُظهر ترتيب السلع الأعلى تصديرًا خلال أبريل أن منتجات البترول ما زالت تشكل محورًا رئيسيًا في الصادرات المصرية، بالتوازي مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والمنتجات الغذائية واللدائن. وتظل هذه المؤشرات مؤشرًا مهمًا على تحسن الأداء التصديري، مع استمرار التركيز على رفع القيمة المضافة وتوسيع الأسواق المستهدفة.
ولتعزيز الاستدامة خلال الفترات المقبلة، يُتوقع أن تستفيد القطاعات من تحسين جودة الإنتاج والالتزام بالمعايير التصديرية وتطوير سلاسل الخدمات اللوجستية، بما يساهم في تقليل تكاليف التصدير وتحسين سرعة وصول الشحنات للأسواق العالمية.
التعليقات