أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يُعد خطوة تشريعية مهمة لوضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وآليات تشغيله، بما يسهم في رفع كفاءته وتعزيز دوره في دعم منظومة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وأوضح القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب أدرجت عددًا من التعديلات على مشروع القانون بما يتوافق مع أهدافه العامة ويضمن تطوير مواده، لافتًا إلى أن المناقشات داخل البرلمان شهدت تعاونًا إيجابيًا مع مسؤولي جهاز مستقبل مصر بقيادة الدكتور بهاء الغنام، حيث أبدوا مرونة في مناقشة المقترحات والاستجابة للملاحظات، الأمر الذي ساعد على الوصول إلى صيغة أكثر شمولًا وتوازنًا.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن مشروع القانون لا ينشئ جهازًا جديدًا، وإنما يضع تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لجهاز قائم يضطلع بتنفيذ مشروعات قومية ذات صلة بملفات استراتيجية. ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الجهاز وباقي مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس على جودة التنفيذ ووضوح المسؤوليات.
تنظيم الاختصاصات وتعزيز آليات الحوكمة
وشدد القصير على أن القانون يحدد اختصاصات جهاز مستقبل مصر ويضبط آليات عمله، بما يسمح بتوجيه موارده وآلياته نحو تحقيق نتائج ملموسة في دعم الأمن الغذائي، والتوسع في التنمية الزراعية، والمساهمة في استقرار الأسواق من خلال توفير السلع وضمان انتظام تدفقها.
كما يتضمن التنظيم آليات تضمن وضوح نطاق العمل، وتحدد المسؤوليات بصورة تفصيلية بما يساعد على رفع كفاءة الأداء ويعزز ثقة الجهات الرقابية والمجتمع في مسار تنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بملفات الأمن الغذائي.
رقابة برلمانية ومراجعة جهاز المحاسبات
وفي سياق متصل، أكد القصير أن الصيغة النهائية لمشروع القانون روعيت فيها الملاحظات التي نوقشت داخل البرلمان بشأن ضرورة إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية، إلى جانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان الحفاظ على المال العام، وتدعيم مبدأ المساءلة، وقياس الأداء بشكل مستمر، بما ينعكس في النهاية على تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.
وتعليقًا على ذلك، أوضح رئيس لجنة الزراعة أن إدراج قواعد الرقابة يساهم في تحديد المسؤوليات بدقة وتقديم تقارير وتقييمات بما يساعد على متابعة تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء المؤسسي، وتقليل احتمالات الهدر أو عدم الانضباط المالي.
إثراء الدور في منظومة الأمن الغذائي
وتتمثل أهمية مشروع القانون كذلك في تمكين جهاز مستقبل مصر من مواصلة دوره في تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر في منظومة الأمن الغذائي، من خلال دعم سلاسل الإنتاج الزراعي وتحسين القدرة على توفير السلع الأساسية، بما يساعد على الحد من التقلبات في الأسواق. ويعزز الإطار التشريعي الجديد قدرة الجهاز على التخطيط والتنفيذ وفق أهداف وطنية واضحة، مع الالتزام بمقتضيات الشفافية والرقابة.
وبذلك، يهدف مشروع القانون إلى تحويل منظومة العمل الخاصة بالجهاز من خلال تنظيم قانوني أكثر وضوحًا، بما يضمن توازنًا بين سرعة التنفيذ ومتطلبات المساءلة، ويضع «قواعد تشغيل» تعكس أهمية دور الجهاز ضمن المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي.
التعليقات