فرنسا: لن تُرفع العقوبات عن إيران قبل وقف برنامجها النووي والصواريخ.. وتطورات متواصلة حول مطار الحديدة ومضيق هرمز

تناولت تطورات متسارعة في المنطقة تصريحات فرنسية وعناوين عاجلة مرتبطة بالأوضاع الأمنية، في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقه من تبادل ضربات.

وفي خبر عاجل، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بوجود قصف استهدف مطار الحديدة، وذلك ضمن سياق قيل إنه يهدف إلى منع هبوط طائرة إيرانية. وتأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه المنطقة حساسية بالغة تجاه حركة الطيران والطرق البحرية، خصوصاً مع أي مؤشرات على تصعيد أو محاولات لتقييد التحركات.

على المستوى الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» وإذاعة «آر إم سي»، أن العقوبات الأوروبية على إيران لن تُرفع قبل أن تتخلى طهران عن برنامجها النووي وبحسب ما ذكر أيضاً عن صواريخها الباليستية، إضافة إلى ما وصفه بـ«الأعمال التي تُزعزع استقرار المنطقة». وأوضح بارو أن رفع العقوبات مرتبط بمعايير سياسية وأمنية واضحة، من بينها التخلي عن البرنامج النووي، ووقف المسار المتعلق بالتطوير الصاروخي، ووقف السلوك الذي يُنظر إليه كتهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.

وكرر الوزير الفرنسي، وفق تصريحه، أن نزع أسباب القلق لدى أوروبا لا يمكن أن يتم بمجرد خطوات شكلية، بل يتطلب التزاماً فعلياً ينعكس على ملفات النووي والصواريخ، وكذلك على مسار قد يساهم في خفض التوتر.

وفيما يتعلق بمآلات الحرب أو احتمال العودة إلى مسار قتالي واسع، قال بارو إن الواقع يشير إلى وجود اتفاق يركز على خطوات محددة، أولها وقف إطلاق النار، وثانيها إعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى بدء مفاوضات تهدف إلى «تنظيم البرنامج النووي الإيراني» بشكل صارم. وأضاف أن الهدف هو تثبيت هدنة قابلة للاستمرار بدل الانزلاق إلى جولات جديدة من التصعيد.

كما دعا بارو مختلف الأطراف إلى العودة إلى «بروتوكول التفاوض» الذي أُرسيت بموجبه هذه الاتفاقية، مؤكداً أن هناك قناعة بأن الجميع لا يرغب في التصعيد. ويعكس هذا الخطاب رغبة في تحويل المسار من منطق الضربات المتبادلة إلى مسار ضبط التوتر عبر تفاهمات سياسية.

وفي موازٍ لذلك، ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قصفت إيران مجدداً، بينما ردّت طهران باستهداف دول في المنطقة متحالفة مع واشنطن، في ضربات غير مسبوقة من الجانبين منذ وقف إطلاق النار الذي بدأ في 8 أبريل. وتزيد هذه التطورات من تعقيد المشهد، إذ تُلقي بظلال على مدى التزام كل الأطراف بوقف التصعيد، وما إذا كان تنفيذ بنود الاتفاق سيظل قابلاً للتقدم دون ارتدادات ميدانية.

وتظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز ومجريات ضربات متبادلة، إلى جانب ملف العقوبات، عاملًا حاسمًا في تحديد مسار المنطقة خلال الأسابيع المقبلة. فبينما تدفع الدبلوماسية الأوروبية نحو ترتيبات تتضمن تفكيك دوافع القلق مقابل خطوات تخفيف عقوبات مشروطة، يظل التصعيد العسكري المتبادل مؤشراً على هشاشة التهدئة وصعوبة تحويلها إلى استقرار دائم دون ضمانات وآليات رقابة وتنفيذ.