الزمالك يسرّع سداد مستحقات إبراهيما نداي نقدًا لتفادي إيقاف القيد وضمان الرخصة الأفريقية

يسابق مسؤولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء ملف مستحقات السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، وذلك ضمن مساعٍ عاجلة لرفع العقوبة المرتبطة بإيقاف القيد عن القلعة البيضاء. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، خاصة مع اقتراب المواعيد النهائية التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لضمان مشاركة الأندية في البطولات القارية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى توفير المبلغ المستحق لنداى خلال الفترة المقبلة، مع خيار السداد الفوري نقدًا في حال استمرار اللاعب أو وكيله في رفض جدولة الدفعات أو التوصل إلى صيغة تسوية جديدة. وتشير المعلومات إلى أن قيمة المستحقات المطلوب إنهاؤها بالكامل تتجاوز مليونًا و700 ألف دولار، ما يعني أن إنهاء الملف يتطلب ترتيبات مالية دقيقة من الإدارة لتفادي تفاقم آثار العقوبة.

وتكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة لكونها تمثل أحد أبرز الملفات العالقة التي تعرقل حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية. فقد منحت “كاف” الأندية مهلة حتى 25 يوليو الجاري لتوفيق أوضاعها استعدادًا للمشاركة في الموسم الجديد، وبعد هذا التاريخ قد تصبح الإجراءات أكثر صرامة وقد تتأثر قدرة النادي على استخراج الرخصة ومواصلة مشواره في البطولات.

وفي هذا السياق، كثّف مسئولو الزمالك اتصالاتهم خلال الفترة الماضية مع اللاعب ووكيله، بهدف الوصول إلى اتفاق يُنهي الأزمة بأسرع وقت ممكن. وتأتي هذه المحاولات بعد أن يكون النادي قد نجح في تسوية غالبية القضايا المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بينما تُعد قضية نداي هي الأكثر تأثيرًا على الوضع الحالي بالنظر إلى ارتباطها بعقوبات إجرائية مثل إيقاف القيد.

مستحقات نداي لدى الزمالك بالأرقام

وبحسب ما ورد في الأحكام الصادرة حتى 2 يوليو 2026، تبلغ مستحقات إبراهيما نداي لدى الزمالك نحو مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، إضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا. وتشير البيانات إلى أن أصل المبلغ كان يقدّر بمليون و593 ألفًا و740 دولارًا، إلى جانب 420 ألف جنيه، قبل إضافة المبالغ والفوائد المترتبة وفق الأحكام.

عرض الزمالك ومحور الخلاف

رغم تقديم الزمالك أكثر من عرض لتسوية النزاع، شمل التنازل عن جزء من المستحقات إلى جانب الفوائد المرتبطة بها، فإن نداي تمسك بالحصول على كامل حقوقه المالية دفعة واحدة. ويُعد هذا شرطًا متشددًا من شأنه تقليص فرص التوصل إلى اتفاق سريع عبر “الجدولة”، حيث رفض اللاعب فكرة التقسيط أو وضع جدول زمني لسداد المبلغ على مراحل.

آمال الإدارة في إنهاء الملف وتفادي العقوبات

تعمل الإدارة على إنهاء القضية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر أحد مسارين محتملين: إما الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعب يقبل به صيغة تسوية تحقق مصلحة الطرفين، أو توفير قيمة المبلغ كاملًا لتسديده نقدًا، وهو ما يمكن أن يساعد في إنهاء عقوبة إيقاف القيد وتسهيل استخراج الرخصة الأفريقية في موعدها المحدد.

ومع استمرار التوقيت الضاغط الذي فرضته “كاف”، يتزايد تركيز النادي على حسم الملف دون تأخير، لأن بقاء القضية دون حل قد ينعكس مباشرة على القدرة على إتمام التزامات النادي داخل المسابقات القارية، ويؤثر كذلك على خططه الخاصة بالتعاقدات والتسجيلات المرتبطة بالموسم الجديد.