قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزامات مالية بإجمالي 1.065 مليون جنيه على 38 شركة مقيدة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس الماضي، نتيجة مخالفات متفاوتة لقواعد القيد والشطب المنظمة لإدراج الأوراق المالية. وتركزت المخالفات في جانب مهم يتعلق بجودة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، خصوصاً ما يخص إرسال القوائم المالية الدورية في مواعيدها، والالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى مخالفة مواد محددة من قواعد القيد.
وشملت القرارات شركات متعددة ضمن قطاعات مختلفة، مع منح بعض الشركات مهلاً إضافية لتوفيق أوضاعها وفقاً للإجراءات التنفيذية المعتمدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة البورصة للالتزام الدوري والشفافية مع المستثمرين، بما يضمن حسن سير الإفصاح والالتزام بالضوابط التي تحكم الشركات المقيدة.
غرامات بسبب عدم الالتزام بالمادة 38
تم توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل من شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو» وشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ليصبح إجمالي الغرامات 20 ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة 38 من قواعد القيد. كما تقرر تغريم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 34.
غرامات مرتبطة بالقوائم المالية المنفردة والمجمعة
وفيما يخص التزامات التقارير المالية، قررت اللجنة فرض غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من بي أي دي – البدر للاستثمار والتنمية، والإسكندرية للغزل والنسيج «سبينالكس»، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والاستثمار العقاري العربي «إليكو»، ليصل إجمالي الغرامات في هذه المجموعة إلى 240 ألف جنيه. وتعود أسباب المخالفة إلى عدم الالتزام بأحكام المادة 46 الخاصة بالقوائم المالية المنفردة.
كما تم توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من شركتي النصر للملابس والمنسوجات «كابو» والعربية لحليج الأقطان، بإجمالي 80 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 47 المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة.
وعلاوة على ذلك، فرضت اللجنة غرامة قدرها 40 ألف جنيه على كل من رمكو لإنشاء القرى السياحية، وبريميم هيلثكير جروب، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، وجولدن بيراميدز بلازا، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وأسيك للتعدين «أسكوم»، ليبلغ إجمالي الغرامات 320 ألف جنيه نتيجة مخالفة أحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد.
مخالفات إضافية مرتبطة بمحددات القوائم والإفصاح
وبجانب المخالفات المتعلقة بالقوائم، شملت القرارات أيضاً غرامات لوقائع أخرى. فقد غرمت اللجنة شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية مبلغ 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46. كما تم فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية لمخالفة أحكام المادة 27، وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه على شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لمخالفة أحكام المادتين 32 و46.
غرامات بسبب التأخر في موافاة البورصة بالقوائم المنفردة
وفيما يخص حالات التأخر في موافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة، قررت اللجنة توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل من شركة جى. أم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ومصر إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام «إيجي ستون»، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والشمس للإسكان والتعمير، والعربية للمحابس، والعربية لاستصلاح الأراضي. وبلغ إجمالي الغرامات في هذه الفئة 140 ألف جنيه.
كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل من أوراسكوم للاستثمار القابضة، وأسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسبيد ميديكال، وبي آي جي للتجارة والاستثمار، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمطورون العرب القابضة، وفيوتشر كير للصناعات الطبية، بإجمالي 160 ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد.
أما في مخالفة أحكام المادة 47 الخاصة بالقوائم المالية المجمعة، فتم توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل من أرابيا إنفستمنتس هولدنج، والخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف»، وجنوب الوادي للأسمنت، ليصبح إجمالي الغرامات 30 ألف جنيه.
غرامات مرتبطة بهيكل المساهمين ومجلس الإدارة والإفصاح
وفيما يتعلق بمخالفات الإفصاح المتعلقة بهيكل المساهمين ومجلس الإدارة، فرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كل من الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، لتبلغ الغرامات الإجمالية 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية. كما قررت اللجنة منح الشركتين مهلاً لاستيفاء متطلبات الإفصاح.
تداعيات القرار وأهمية الالتزام بالضوابط
يعكس هذا القرار اهتمام البورصة بتقليص فجوات الالتزام بين الشركات المقيدة والمتطلبات التنظيمية، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتقارير المالية والإفصاح والحوكمة. كما أن منح مهلة لتوفيق الأوضاع لدى بعض الشركات يهدف إلى منح وقت عملي لاستكمال متطلبات التصحيح وفق الآليات المعتمدة، مع بقاء الالتزام المالي والرقابي قائماً حتى يتم استيفاء المطلوب.
ومع استمرار مراجعة الالتزام، تظل القوائم المالية الدورية والالتزام بالتوقيتات والإفصاحات الجوهرية من أبرز محاور التدقيق لدى لجنة القيد، لما لها من تأثير مباشر على دقة المعلومات المتاحة للمستثمرين وعلى كفاءة عملية اتخاذ القرار في السوق.
التعليقات