وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها لتحقيق التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. انطلقت الجهود منذ عام 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، قبل أن تتوسع مسؤولياته عام 2026 ليشمل الحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، مواكبة للتطورات العالمية.
في عام 2021، أطلقت الوزارة النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ثم تم تحديثها بإصدار جديد في 2025 يركز على ستة محاور: الحوكمة، التكنولوجيا، البيانات، البنية التحتية، النظام البيئي، وتنمية المهارات. تضمنت المبادرات إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول وإنشاء المركز المصري لدعم الاستخدام الأخلاقي والآمن لهذه التكنولوجيا.
حققت هذه الاستراتيجية قفزة نوعية في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، لتصل إلى المركز الأول إفريقيًا والثالث عربيًا والـ51 عالميًا، مع تصدر محور قدرة السياسات العالمية بحصولها على 100 نقطة كاملة.
من الناحية العملية، قاد مركز الابتكار التطبيقي تطوير أنظمة ذكية شملت الكشف المبكر عن الأمراض كسرطان الثدي والجلوكوما، وأدوات الترجمة الآلية، ومساعدات ذكية للإرشاد القانوني وخدمة العملاء، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم فهم اللهجة المصرية وتحويل الصوت إلى نص والعكس.
كما صممت الوزارة النموذج اللغوي المصري “كرنك” الذي يعكس خصوصية اللغة والسياق المحلي، مما يساعد الشركات الناشئة والمؤسسات على تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم الابتكار الوطني.
فيما يخص تنمية الكفاءات، طرحت الوزارة برامج تدريبية ومبادرات تعليمية بالتعاون مع جامعات دولية وشركات كبرى. تضمنت الدورات برامج توعوية ودبلومات وماجستير مهني في الذكاء الاصطناعي لتمكين الكوادر البشرية من مواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي العالمي.
على المستوى الإقليمي والدولي، عززت مصر حضورها من خلال رئاستها للمجموعتين العربية والإفريقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الإفريقي، وساهمت في صياغة الاستراتيجية القارية، إلى جانب استضافة العديد من الفعاليات العالمية التي تعكس مكانتها كمركز إقليمي لصياغة سياسات الذكاء الاصطناعي وبناء الشراكات الدولية.
التعليقات