أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين فيما يتعلق باشتراطات ومعايير قيدهم لدى الهيئة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر انتهاء فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت تمديد المهلة بهدف التيسير على أطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
ويشمل قرار التمديد الجهات المخاطبة التالية: منشآت التأمين وإعادة التأمين، وكذلك وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين في حال رغبتهم في القيد ضمن القائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة. وتشدد الهيئة على أنه بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بتلك القائمة.
وتحدد ضوابط قرار القيد السابق أبرز الشروط الواجب توافرها لدى وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، ومنها أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة، مع عدم صدور أي تدابير من الجهة الرقابية التابعة لها خلال السنوات الثلاث السابقة. كما يتعين أن يتمتع الوسيط بخبرة سابقة في نشاط وساطة إعادة التأمين، وأن تتوافر لديه خبرات وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، إضافة إلى وجود فريق عمل ذي كفاءة وخبرة في النشاط.
ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بمجموعة من الواجبات التنظيمية، أبرزها الالتزام بالتشريعات ذات الصلة بنشاط التأمين، وبخاصة الأحكام الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتعين عليه عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع ضرورة تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل فرض القرار التزامات على منشآت التأمين وإعادة التأمين عند التعامل مع وسطاء إعادة التأمين، إذ تلتزم هذه المنشآت بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة لنشاط الوساطة. كما يتوجب إخطار الهيئة فور انتهاء التعاقد مع الوسيط أيًا كان سبب الانتهاء.
وتأتي خطوة تمديد المهلة كإجراء تنظيمي داعم لضمان مواءمة أوضاع الوسطاء مع المعايير الجديدة، مع تعزيز الانضباط الرقابي في عمليات الوساطة، بما يضمن استمرارية التعامل وفق أطر قانونية واضحة بعد تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
التعليقات