أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن ما تحقق في قطاع الصناعة خلال الاثني عشر عامًا الماضية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار الصناعة المصرية، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات.
وقال العشري إن الدولة نجحت في رفع الصناعة إلى صدارة الأولويات باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، وهو ما انعكس في حجم المشروعات الصناعية، وحزمة التشريعات والإصلاحات التي شهدها القطاع، إضافة إلى المبادرات التي دعمت المنتج الوطني وساهمت في تعزيز قدرته على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.
## تهيئة مناخ استثماري داعم للمصانع والشركات
وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن جهود الدولة لم تقتصر على دعم الصناعة كأولوية اقتصادية، بل شملت تهيئة مناخ استثمار أكثر ملاءمة من خلال تبسيط إجراءات ممارسة النشاط الصناعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس على تسريع إقامة المشروعات وزيادة قدرتها على التوسع.
كما أشار إلى أن توجه الدولة نحو دعم الصناعة يرتكز على ربطها بمحاور عدة، أبرزها توطين سلاسل الإمداد، وتشجيع التصنيع المحلي، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.
## بنية تحتية صناعية متكاملة ومناطق جاهزة للاستثمار
وأوضح العشري أن إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات صناعية، إلى جانب التوسع الكبير في المناطق الصناعية التي وصل عددها إلى 157 منطقة، إضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي، يعكس حرص الدولة على توفير بنية تحتية صناعية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، وتساهم في تقليل تكاليف البدء وتعزيز جاهزية الأراضي والخدمات.
وتابع أن التوسع في المناطق الصناعية لا يهدف إلى زيادة المساحات فقط، بل يمتد لتهيئة بيئة تشغيل متكاملة عبر مرافق داعمة، بما يساعد المصانع على الالتزام بالمعايير، وتقليل زمن التشغيل، وتحسين القدرة على تلبية احتياجات السوق.
## منصة مصر الصناعية الرقمية وتخصيص الأراضي وفق خريطة استثمار
وشدد رئيس غرفة القاهرة على أن تخصيص آلاف الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى من خلال اللجان المختصة، يجسد جدية الدولة في دعم المستثمر الصناعي وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة.
وأكد أن هذا النهج يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من فرص الشراكات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز نمو الصناعات التحويلية.
## تحديثات تشريعية لتبسيط الإجراءات وتقليل التكلفة والوقت
وأشار العشري إلى أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللوائح التنفيذية المنظمة، إضافة إلى تحديث التشريعات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي، تمثل خطوات إصلاحية مهمة تساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.
كما ذكر أن إصدار أكثر من 16 ألف رخصة بناء صناعية، ونحو 71 ألف رخصة تشغيل، وأكثر من 61 ألف سجل صناعي، يعكس حجم النشاط الصناعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، ويؤكد أن القطاع الصناعي أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.
## تحديث مستمر للمواصفات والارتقاء بالمنتج المصري عالميًا
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى اهتمام الدولة بالتحديث المستمر للمواصفات القياسية المصرية وإصدار وتحديث آلاف المواصفات لتتوافق مع المعايير الدولية، بما يرفع جاهزية المنتج المصري ويعزز فرص دخوله الأسواق الخارجية.
كما أشاد بالنجاحات المرتبطة بمكانة مصر الدولية في مجال التقييس، ومن ذلك فوزها برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، بما يسهم في تعزيز سمعة الصناعة المصرية أمام الأسواق العالمية.
## رفع الجودة ودعم التحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة
وأضاف العشري أن منح مئات التراخيص الجديدة لعلامة الجودة، وتقديم آلاف خدمات الدعم الفني والاستشارات للمصانع والشركات، يعكس اهتمام الدولة برفع جودة المنتج المصري وتحسين تنافسيته.
وأوضح أن هذا التوجه يدعم كذلك التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويعزز قدرة المصانع على تبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتقليل الهدر، بما ينعكس على جودة المنتج وعلى القدرة التصديرية.
## تنمية الكوادر البشرية وتعزيز الالتزام بالسلامة والجودة
وثمن رئيس غرفة القاهرة الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال تخريج دفعات جديدة من المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما أشار إلى الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزة الدولة عبر الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة، ويساعد على استقرار القطاع الصناعي وحماية المنتج والمستهلك.
وفي ختام حديثه، أكد أيمن العشري أن الإنجازات الصناعية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية تمثل نموذجًا حقيقيًا للإرادة السياسية الداعمة للإنتاج والاستثمار، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال والغرف التجارية يقف خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التوسع الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا.
التعليقات