أظهرت أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن سوق التأمين المصري حافظ على مساره التصاعدي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً خصوصاً بالأداء القوي لشركات التأمين التكافلي، مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي الأقساط المحصلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تراجعت فيه التعويضات المسددة على مستوى السوق.
وتشير البيانات عن مؤشرات التأمين وفقاً لنوع النشاط خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة إلى نحو 31.685 مليار جنيه، مقابل 30.327 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مسجلاً معدل نمو قدره 4.5%.
وعند تحليل الأقساط حسب نوع التأمين، سجلت شركات التأمين التجاري أقساطاً محصلة بلغت نحو 26.095 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 25.875 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنمو بلغ 0.8%. وفي المقابل، واصل التأمين التكافلي تحقيق نمواً أسرع، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى نحو 5.590 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل نحو 4.452 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025، بمعدل نمو قوي بلغ 25.6%.
وتعكس هذه الفجوة بين معدلات نمو النشاطين التجاري والتكافلي اتجاهاً واضحاً في تفضيلات العملاء، مدعوماً بزيادة الوعي بمنتجات التمويل التأميني المتوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى توسع عروض الوثائق وتنوع الخدمات المرتبطة بها. كما قد يسهم تحسن تحصيل الأقساط في دعم سيولة القطاع وتعزيز القدرة على الوفاء بالتزامات التعويضات.
أما على صعيد التعويضات، فقد انخفض إجمالي التعويضات المسددة إلى نحو 13.195 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 13.783 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة تراجع قدرها 4.3%. وانخفضت التعويضات المسددة من شركات التأمين التجاري لتبلغ نحو 11.682 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 12.314 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 5.1%.
وفي الوقت نفسه، سجلت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي نمواً طفيفاً، إذ وصلت إلى نحو 1.512 مليار جنيه مقابل نحو 1.469 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.9%. ويُفهم من ذلك أن نمو الأقساط التكافلي لم يرافقه ارتفاع حاد في التعويضات، ما يشير إلى استقرار نسبي في معدلات المطالبات خلال الفترة.
وعلى مستوى شهر مارس 2026، ارتفع أداء السوق بصورة لافتة؛ إذ وصل إجمالي الأقساط المحصلة إلى نحو 12.193 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.050 مليار جنيه في مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 34.7%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتحسن أقساط كل من التأمين التجاري والتكافلي.
فقد ارتفعت الأقساط المحصلة لشركات التأمين التجاري إلى نحو 9.735 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة بنحو 7.631 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 27.6%. كما حققت شركات التأمين التكافلي أعلى معدلات النمو، إذ ارتفعت الأقساط المحصلة إلى نحو 2.458 مليار جنيه مقابل نحو 1.418 مليار جنيه في مارس 2025، بنسبة نمو قوية بلغت 73.3%، وهو ما يعزز فكرة أن التكافلي أصبح محركاً رئيسياً لنمو الأقساط خلال الفترة.
وبالنسبة للتعويضات خلال مارس، ارتفع إجمالي التعويضات إلى نحو 5.014 مليار جنيه مقابل 4.512 مليار جنيه في مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 11.1%. وسجلت شركات التأمين التجاري تعويضات مسددة بقيمة نحو 4.551 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 4.033 مليار جنيه في مارس 2025، بزيادة قدرها 12.8%. وفي المقابل، تراجعت تعويضات التأمين التكافلي بشكل طفيف إلى نحو 463 مليون جنيه مقارنة بنحو 479 مليون جنيه في مارس 2025، بنسبة انخفاض بلغت 3.3%.
وبوجه عام، تعكس البيانات اتجاهين متلازمين: استمرار نمو سوق التأمين المصري، مع تفوق نسبي للتكافلي في معدلات نمو الأقساط، إضافة إلى انخفاض التعويضات على مستوى الربع الأول مقارنة بالعام الماضي. وتبقى المرحلة المقبلة مرهونة بعوامل عدة مثل وتيرة تحصيل الأقساط، وتغيرات معدلات المطالبات، واتجاهات الأسواق التأمينية المختلفة داخل مصر.
التعليقات