يستعد مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لأن يكون أكثر نسخ كأس العالم ربحية وتأثيراً اقتصاديّاً في تاريخ البطولة، وفق تقديرات رسمية وتقارير اقتصادية ترصد حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة على مدار سنوات التحضير وحتى موعد انطلاق المباريات.
إنفاق هائل وتنظيم بمقاربة أكثر كفاءة
تشير الأرقام إلى أن إجمالي الإنفاق المرتبط بميزانية البطولة يبلغ نحو 10.9 مليار دولار، منها 3.839 مليار دولار مخصصة كتكاليف مباشرة للتشغيل والتنظيم. ويعكس هذا الحجم رغبة في بناء تجربة متكاملة للجماهير عبر تحسين البنية اللوجستية وتطوير خدمات الملاعب ورفع كفاءة التشغيل يوم البطولة، مع الاعتماد بدرجة كبيرة على منشآت وملاعب جاهزة.
وتبرز أهمية هذا النهج مقارنة ببطولات سابقة احتاجت إلى استثمارات رأسمالية ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية. فالمنشآت الموجودة تقلل زمن التنفيذ وتكلفة التجهيز، وتساعد في توجيه جزء أكبر من الميزانية نحو جوانب تشغيلية وخدمية مثل أمن الفعاليات، التنقل، وإدارة الجماهير.
أثر اقتصادي متوقع يتجاوز حدود الرياضة
من المتوقع أن يتحول هذا التدفق المالي إلى أثر اقتصادي ملموس، يصل إلى نحو 40.9 مليار دولار في منطقة أمريكا الشمالية. ويأتي هذا التوسع عبر سلسلة من المجالات المرتبطة بالبطولة، مثل السياحة، والفنادق، والخدمات الغذائية، والنقل، والتجزئة، إضافة إلى عقود الموردين وخدمات المقاولات والتقنيات المرتبطة بالبث.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المستفيدين من العوائد الاقتصادية، بعائدات تقدر بـ 17.2 مليار دولار، ثم تأتي المكسيك بنحو 1.7 مليار دولار، تليها كندا بنحو 0.9 مليار دولار. ويعني ذلك أن التأثير لن يقتصر على المدن المضيفة داخل لحظة إقامة المباريات، بل يمتد إلى سلاسل توريد كاملة تستفيد من الطلب المرتبط بالبطولة.
فرص عمل إضافية وإرث تنموي
إلى جانب العوائد المالية، يسلط التقرير الضوء على الجانب الاجتماعي والمهني، إذ يُتوقع أن يخلق مونديال 2026 حوالي 824,000 فرصة عمل جديدة. وتشمل هذه الفرص وظائف مباشرة في التشغيل وإدارة الفعاليات، إلى جانب وظائف غير مباشرة في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية. ومن شأن هذا الزخم أن يدعم النمو الاقتصادي المحلي في المدن المستضيفة، ويترك “إرثاً تنمويّاً” يتمثل في تحسين قدرات الاستقبال، وتطوير تجربة الزوار، وترسيخ بنية تنظيمية يمكن الاستفادة منها في بطولات وفعاليات لاحقة.
الجدل يتحرك نحو «العدالة التحكيمية» وVAR
رغم التفاؤل بالأرقام، تبقى نقطة جدل حاضرة: العدالة التحكيمية. فمع توسع الاستثمار في تقنيات البث والتحليل—ومن ضمنها حلول مرتبطة بمراجعة الفيديو وتقنيات الذكاء الاصطناعي—ترتفع أيضاً التوقعات من منظومة التحكيم لتقديم قرارات أكثر اتساقاً وشفافية.
وتشير انتقادات متزايدة إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا لا يمنع الجدل بالكامل، إذ قد تظهر تباينات في تفسير القوانين أو في توقيت تطبيقها. وتتحول لحظات الجدل—حين تحدث—إلى نقاش واسع بين الجماهير والخبراء حول مدى نجاح أنظمة مثل VAR في حماية نزاهة المنافسة، ومدى تأثير الأخطاء “المؤثرة” على نتيجة المباريات.
التحدي الحقيقي: إقناع المشجعين بأن الأرباح لا تتقدم على اللعبة
بينما ينجح مونديال 2026 في جذب الاستثمارات وتوسيع أثره الاقتصادي، يبقى الاختبار الأكبر هو ضمان شعور الجمهور بأن المنافسة عادلة وأن القرارات—مهما كانت الأدوات المستخدمة—تظل خاضعة لمنطق رياضي واضح ومحدد. فالبطولة التي تتصدر مشهد العوائد القياسية تحتاج أيضاً إلى تعزيز الثقة في التحكيم، لأن “نزاهة اللعبة” هي التي تصنع الإرث الحقيقي، لا مجرد حجم الإنفاق أو أرقام الإيرادات.
وبذلك، يبدو مونديال 2026 مرشحاً لأن يكون درساً مزدوجاً: نموذجاً اقتصادياً بامتياز، وفي الوقت ذاته اختباراً لتحسين تجربة التحكيم ومواجهة الجدل المرتبط بالأخطاء المؤثرة، حتى تظل كرة القدم—قبل أي شيء—هي محور المتعة والاستحقاق.
التعليقات