قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت مسارها التصاعدي خلال الفترة يوليو/مايو من السنة المالية 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وأضاف البنك في بيان له أن الأداء الشهري يعكس استمرار قوة التدفقات، إذ ارتفعت التحويلات خلال شهر مايو 2026 بنسبة 13.5% لتسجل نحو 3.9 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار في مايو 2025.
وتشير هذه الأرقام إلى تحسن كفاءة تدفقات العملات الأجنبية من العاملين بالخارج، بما يدعم السيولة النقدية ويسهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما تعكس الزيادة احتمالات توسع قنوات التحويل وزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية للبنوك وشركات التحويل، إضافة إلى استمرار مساهمة تحويلات الأسر في دعم الاستهلاك والاستثمار المحلي.
ومن بين العوامل التي قد تفسر ارتفاع التحويلات خلال الفترة: زيادة أعداد العاملين المصريين بالخارج أو تحسن دخولهم، واستمرار التحويلات المنتظمة لتلبية احتياجات أسرهم، إضافة إلى تأثيرات أسعار الصرف التي قد تدفع إلى تسريع التحويل أو توسيع نطاق المستفيدين. كما يمكن أن تلعب الظروف الاقتصادية في دول العمل واتجاهات سوق العمالة دوراً في تحديد حجم التحويلات شهرياً.
يُذكر أن البنك المركزي يراقب دورياً حركة التحويلات لما لها من أثر مباشر وغير مباشر على مؤشرات ميزان المدفوعات، وعلى قدرة الاقتصاد على مواجهة احتياجات التمويل الخارجي.
وبحسب بيانات البنك، فإن إجمالي تحويلات 11 شهراً خلال 2025/2026 بلغ نحو 43.1 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي شهر مايو 2026 إلى نحو 3.9 مليار دولار، بما يوضح استمرار الزخم خلال آخر الشهور المدرجة في السنة المالية الحالية.
التعليقات