يعقد البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس اجتماعًا لأسعار الفائدة، وسط ترقّب واسع لتوقعات قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وفي ظل هذه الأجواء، تركز شريحة كبيرة من العملاء على متابعة أعلى شهادات الادخار المطروحة في البنوك، خاصة التي تمنح عوائد شهرية أو عوائد متغيرة ترتبط بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
في سياق المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات، قام البنك الأهلي المصري مؤخرًا بتعديل عوائد الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات. ووفقًا لبيان صادر عن البنك، قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك رفع العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات إلى 17.75% بدلًا من 17.25%.
كما يتضمن البنك الأهلي المصري منتجات ادخارية متنوعة، من بينها الشهادات الذهبية لمدة 3 و5 و7 سنوات، والتي تُطرح بالدولار الأمريكي واليورو، لتلبية احتياجات شرائح من العملاء الباحثين عن تنويع العملة أو الاستفادة من عوائد بالعملة الأجنبية.
ومن جهة أخرى، أعلن بنك CIB رفع عائد شهادة ادخار لمدة 3 سنوات إلى 18%. وبحسب ما ورد في الإعلان، تم رفع العائد على شهادة الثلاث سنوات ذات العائد الثابت الشهري لتصبح 18% مع الإبقاء على حد ربط الشهادة البالغ 50 ألف جنيه كحد أدنى.
وتظل شهادات الادخار من أبرز أدوات استثمار السيولة لدى الأفراد، لأنها تقدم عوائد يمكن أن تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة وفقًا لتحركات أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي. ويُفضّل كثير من العملاء الشهادات ذات العائد الشهري لأنها توفر تدفقات نقدية دورية وتساعد في التخطيط المالي، بينما يختار آخرون الشهادات المتغيرة بحثًا عن إمكانية الاستفادة من أي زيادات مستقبلية في الفائدة.
وبشكل عام، تتدرج مدد شهادات الادخار بين سنة و7 سنوات في البنوك المصرية، وتأتي بأنواع متعددة مثل العائد الثابت، والعائد المتغير، إضافة إلى بعض الأنظمة التي تتميز بتدرج العائد (مثل متناقصة أو بنظام يرتبط بكيفية صرف العائد خلال مدة الشهادة). لذلك تختلف “أفضل شهادة” من شخص لآخر بحسب الهدف: هل يرغب العميل في أعلى عائد إجمالي؟ أم يريد أعلى عائد شهري؟ أم يفضّل المرونة في مدة الاستثمار؟
ولتعظيم العائد قبل اجتماع البنك المركزي، يُنصح العملاء بمقارنة الشهادات عبر عدة محاور مهمة، منها: مدة الشهادة (1 سنة أم أكثر)، نوع العائد (ثابت شهري أم متغير)، الحد الأدنى للربط، طريقة احتساب العائد (على إجمالي المبلغ أم وفق جدول محدد)، وأي شروط مرتبطة بالسحب أو الاسترداد قبل الاستحقاق إن وجدت. كما أن متغيرات السوق قد تؤثر على قرارات البنوك خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا انعكس مسار التضخم أو أسعار الفائدة في قرارات البنك المركزي.
وينظر البنك المركزي المصري إلى سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ إذ ترتبط السياسة النقدية بزيادة/خفض تكلفة الاقتراض والادخار بما يساهم في تهدئة ارتفاع أسعار السلع والخدمات عند تراجع التضخم، أو العكس عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار. وعليه، فإن أي تغيير—أو حتى تثبيت—لسعر الفائدة قد ينعكس لاحقًا على عوائد الشهادات المتغيرة لدى البنوك.
ختامًا، ومع اقتراب قرار البنك المركزي، تبدو الشهادات ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات من أبرز الخيارات حاليًا في البنوك، بينما يبحث كثيرون أيضًا عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة للاستفادة من السيولة على المدى الأقصر وإعادة توظيف الأموال بسرعة وفق قرارات الفائدة الجديدة.
التعليقات