إيمان منصور: الوساطة وآليات التسوية البديلة تعزز سرعة حل النزاعات واستقرار مناخ الاستثمار

في إطار دعم نشر ثقافة الوساطة والآليات البديلة لحل النزاعات، وبالتنسيق مع توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحرص الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في فعاليات المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة محاضرات “MediMonday” التي ينظمها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (CRCICA)، تحت عنوان “قصص من الواقع: الدروس المستفادة في الوساطة”. حضر الفعالية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الوساطة والتحكيم، ودار الجلسة الأستاذة فاطمة إبراهيم، مستشار الوساطة الدولية.

وشددت الدكتورة إيمان منصور خلال كلمتها على أن جذب الاستثمار لا يتوقف عند تطوير التشريعات أو تحسين إجراءات التراخيص والتيسير، بل يمتد أيضًا إلى بناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تكون فعّالة وحديثة وقادرة على تقديم حلول ودية وسريعة. وأوضحت أن وجود آليات بديلة للتقاضي يعزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لأنها توفر مسارًا عمليًا لمعالجة الخلافات وتقليل آثارها على الأعمال والاستثمارات.

وفي هذا السياق، أكدت أن الوساطة أصبحت من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها بيئات الأعمال لمعالجة النزاعات التجارية والاستثمارية، لما تتمتع به من مرونة عالية وسرعة في الوصول إلى حلول، إلى جانب انخفاض نسبي في التكلفة مقارنةً بمسارات التقاضي الممتدة. كما أشارت إلى نقطة محورية تتمثل في قدرة الوساطة على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف، بما يقلل احتمالات التصعيد ويعزز استمرارية التعاملات بين المستثمرين والشركاء.

وتناولت المحاضرة نماذج وتجارب عملية مستمدة من واقع تسوية المنازعات الاستثمارية، مع التركيز على الدروس التي يمكن الاستفادة منها لتحسين كفاءة منظومة العدالة البديلة. ولفتت الدكتورة إيمان منصور إلى أن نجاح الوساطة يرتبط بوجود حوار بنّاء بين الأطراف، وتفاهم مبني على تبادل المعلومات، وتفاوض يهدف إلى الوصول إلى حلول تحقق توازنًا عادلاً بين حقوق الأطراف المختلفة. كما أكدت أن الحلول التوافقية لا تُسهم فقط في إنهاء النزاع، بل تدعم استقرار مناخ الاستثمار وتشجع على الاستثمار طويل الأجل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في نشر الوعي بمفهوم الوساطة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق تطبيقها، بما ينعكس في النهاية على سرعة الفصل في المنازعات بطريقة ودية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم استدامة المشروعات في ظل بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا ومرونة.