شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي تبايناً واضحاً في الأداء، حيث ارتفع 10 قطاعات مقابل تراجع 7 قطاعات، في إشارة إلى اختلافات في شهية المستثمرين بين القطاعات الدفاعية والدورية. ووفقاً لبيانات أداء مؤشرات القطاعات، جاءت نتائج الأسبوع مدفوعة بتباين حركة التداول والاستجابة للأخبار والقراءات القطاعية.
وتصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 3.7%، ليعكس استمرار التركيز على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، باعتبارها من القطاعات الأكثر جذبا للسيولة خلال فترات تقلب السوق. وجاء من بعده قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، مستفيداً من تحسن نسبي في أداء بعض الشركات المرتبطة بالطلب المحلي والتصديري.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، سجل قطاع الموارد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، وهو المستوى ذاته الذي حققه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، في دلالة على أن المستثمرين رصدوا فرصاً داخل قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية والتوسع الرأسمالي. كما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، وتقدم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%.
ومن المكاسب المتوسطة خلال الأسبوع أيضاً، ارتفع مؤشرا قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والسياحة والترفيه بنسبة 0.5% لكل منهما، بينما سجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 0.3%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، لتكتمل قائمة القطاعات الرابحة.
في المقابل، جاءت قطاعات بعينها تحت ضغط بيعي، أبرزها قطاع البنوك الذي تصدر قائمة القطاعات المتراجعة بانخفاض 3.3%. ويُعد هذا التراجع مؤشراً على أن المستثمرين قد أعادوا تقييم المخاطر داخل القطاع المصرفي خلال الأسبوع، بما انعكس على حركة الأسعار. كما شهد قطاع مواد البناء هبوطاً بنسبة 1.7%، وتراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، وهو ما يعكس تبايناً في أداء القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي وتوقعات الأرباح.
وتزايدت حدة التراجعات في قطاعات أخرى، إذ انخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، بينما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تراجعاً محدوداً نسبته 0.1%، في حين جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة تراجع بلغت 0.3%.
وبالنظر إلى مجمل الصورة، يمكن تلخيص خريطة الأسبوع في نقطتين رئيسيتين: هيمنة الصعود في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والإعلام، مقابل الضغوط الواضحة على قطاع البنوك وقطاعات مرتبطة بالبناء واللوجستيات. ومع استمرار التقلبات، يبقى ترقب نتائج الأعمال الفصلية وقراءات الأداء القطاعي عاملاً حاسماً لتحديد اتجاه السوق في الأسابيع المقبلة.
التعليقات