اعتمد مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من عام 2026، إلى جانب اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026. كما تضمن جدول الأعمال مجموعة من القرارات المتعلقة بإدارة وتشغيل مشروعات الشركات التابعة، إضافة إلى إبرام عقود معاوضة مع أطراف ذات علاقة وفق ضوابط الحوكمة المعمول بها داخل المجموعة.
وأوضح مجلس الإدارة أنه وافق وصدق على ما ورد في تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الربع الأول من عام 2026، مع تكليف الرئيس التنفيذي للمدقق/المراجعة الداخلية بالمجموعة بإعداد تقرير لتقييم المخاطر. ويأتي هذا التكليف استنادًا إلى توجيهات الجهات الرقابية بالدولة بخصوص ظاهرة التأخير في تسليم الوحدات للعملاء، على أن يتم مناقشة التقرير ضمن الاجتماع المقبل للجنة المراجعة لضمان متابعة المعالجات وخطط الحد من المخاطر.
وفي جانب التقارير المالية، صادق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بما يعكس التزام الشركة بإجراءات الإفصاح والحوكمة الدورية.
كما أصدر مجلس الإدارة قرارات خاصة بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إبرام عقود معاوضة تخص إدارة وتشغيل المشروعات. وبحسب ما ورد، وافق المجلس على عقد معاوضة بين شركة شيفت سبيس لإدارة المرافق (وهي طرف ذو علاقة) وبين عدد من الشركات التابعة للمطورون العرب القابضة، بهدف تنظيم إدارة وتشغيل المشروعات. وتضم الشركات التابعة المعنية كلًا من: شركة دلمار للتنمية العقارية، وشركة نيووم للتنمية السياحية، وشركة نيووم نيو كايرو للتنمية السياحية، وشركة نيووم أكتوبر للتنمية السياحية، وشركة نيووم أسيوط للتنمية السياحية. ووفق آلية التعاقد المعتمدة داخل المجموعة، يتم التعاقد من خلال لجنة العطاءات بالمجموعة، ثم عرض الأمر على لجنة البت لاتخاذ القرار.
ويأتي اعتبار شيفت سبيس لإدارة المرافق طرفًا ذا علاقة لوجود صلة ملكية/مساهمة، حيث يشير الإفصاح إلى أن المهندس أحمد طارق خليل يعد مساهمًا رئيسيًا بالشركة.
وفي سياق مماثل، وافق مجلس الإدارة وصدق على عقد معاوضة بين شركة أبو الهول لخدمات الحراسة (طرف ذو علاقة) وبين عدة شركات تابعة للمطورون العرب القابضة، وذلك لتقديم خدمات الأمن والحراسة للمشروعات. وتشمل الشركات المستفيدة: شركة دلمار للتنمية العقارية، وشركة نيووم للتنمية السياحية، وشركة نيووم نيو كايرو للتنمية السياحية، وشركة نيووم أكتوبر للتنمية السياحية، وشركة نيووم أسيوط للتنمية السياحية، إضافة إلى شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية. كما يتم تنفيذ التعاقد وفق إجراءات لجنة العطاءات ثم لجنة البت. وذُكر أن أبو الهول لخدمات الحراسة تُعد طرفًا ذا علاقة لكونه يجري نقل أسهم الشركة إلى المهندس أحمد طارق خليل على.
ومن القرارات الأخرى، وافق مجلس إدارة المطورون العرب القابضة وصدق على عقد معاوضة بين شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية (كمنشأة تابعة) وشركة هج للتنمية وإدارة المشروعات (كطرف ذي علاقة)، وذلك بشأن مشروع الإسكان الاجتماعي المسند إلى نيووم بيراميدز من هيئة المجتمعات العمرانية برقم 34542 بتاريخ 3 سبتمبر 2026. وذكر القرار أن إبرام التعاقد سيتم في ضوء القانون واللوائح التنفيذية لهيئة المجتمعات العمرانية، مع تفويض العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استكمال متطلبات المشروع وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
كما تضمن محضر المجلس قرارًا مرتبطًا بإجراءات عدم الرغبة في شراء حصة. حيث أشار المجلس إلى موافقته وتصديقه على عدم رغبة شركة بورتو إنتر ناشيونال هولدينجيز ليمتد (تعتبر شركة تابعة) في شراء حصة شركة بورتو إنفستمنتس ليمتد في شركة بورتو البحر الميت للتنمية السياحية (وهي شركة تابعة)، بعد بيع الحصة لصالح شركة إيت وونز ليفويل بي تي إي ليمتد. وبحسب الإفصاح، تمتلك شركة إيت وونز ليفويل بي تي إي ليمتد كلًا من المهندس أحمد طارق خليل على وجمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر. كما قرر المجلس تفويض الدكتور أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة، العضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة بصفته المدير العام لشركة بورتو إنتر ناشيونال هولدينجيز ليمتد، للتوقيع على إقرار عدم الرغبة في شراء حصة بورتو إنفستمنتس ليمتد.
وتعكس هذه القرارات توجه الشركة نحو مواصلة متابعة أعمالها التشغيلية والمالية عبر اعتماد القوائم وتقرير لجنة المراجعة، إلى جانب تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من خلال منظومة داخلية محكمة تشمل لجنة العطاءات ولجنة البت بالمجموعة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الضوابط والامتثال، خصوصًا مع التركيز الرقابي على ملفات تسليم الوحدات وإدارة المخاطر المرتبطة بالتأخير.
ختامًا، تواصل المطورون العرب القابضة تنفيذ متطلبات الحوكمة الداخلية لضمان انتظام العمليات المتعلقة بإدارة وتشغيل المشروعات وخدمات الأمن والحراسة، مع إعداد خطط تقييم المخاطر لمناقشتها في الاجتماعات القادمة للجنة المراجعة، بما يضمن الاستجابة للتحديات التنظيمية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
التعليقات