أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف عن تطورات جوهرية في ملف مقرها ومصنعها وماكينات الشركة المحجوز عليها، حيث تم تسليم مقر ومصنع الشركة إلى الإدارة التنفيذية بالتزامن مع إيقاف إجراءات بيع باقي الماكينات المحجوز عليها لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت عقب موافقة وحدة المطالبة القضائية على تقسيط باقي المديونية المستحقة على الشركة، وسداد الشركة القسط الأول وفقًا لما تم الاتفاق عليه. وبذلك، تم وقف مسار البيع المرتبط بالضمانات والحجز على الماكينات، بما يحد من آثار الأزمة على استمرارية النشاط.
وفي إفصاح موجه إلى البورصة المصرية، أشارت الشركة إلى أنه فور استلامها مقرها ومصنعها بعد انصراف الراسي عليه المزاد، وبالتوازي مع تعيين حارس على الماكينات المحجوز عليها والأفراد المصاحبين له، أصدر مجلس إدارة الشركة قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة جرد من العاملين بالشركة والمصنع.
وتختص لجنة الجرد بحصر وجرد كامل محتويات مقر ومصنع الشركة، والوقوف على الحالة التشغيلية للموجودات، ورصد أي نقص أو تلف أو إتلاف قد يكون قد وقع خلال فترة الإشراف القضائي/التحفظ أو تبعات إجراءات الحجز. وتهدف نتائج أعمال اللجنة إلى إعداد تصور دقيق يتيح اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لحماية حقوق الشركة.
وأكدت الأهرام للطباعة والتغليف أنها تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع خلال الأسبوع القادم، بما يسهم في استعادة النشاط التشغيلي تدريجيًا، والحفاظ على حقوق المساهمين والعاملين بالشركة.
كما تعهدت الشركة بإفادة البورصة المصرية بشكل عاجل بنتائج لجنة الجرد وما قد تسفر عنه من ملاحظات أو وقائع جوهرية فور الانتهاء من أعمالها، بما يضمن الشفافية ويعكس تطور الموقف المالي والتشغيلي المرتبط بالموجودات المحجوز عليها.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة تحركات قضائية تتعلق بالمقر والمصنع والماكينات المحجوز عليها، حيث أسفرت الموافقة على التقسيط وسداد القسط الأول عن إيقاف إجراءات بيع باقي الماكينات، مع بدء إجراءات حصر محتويات المصنع وتقييم حالته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وبالإضافة إلى الخطوات الحالية، من المتوقع أن تركز الشركة خلال المرحلة المقبلة على استكمال فحص جاهزية المعدات لاستئناف الإنتاج، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة التأهيل الفني والصيانة، إلى جانب مراجعة المخزون والمواد الخام والالتزامات التشغيلية ذات الصلة لضمان عودة منظمة للنشاط.
كما يظل ملف المديونية وتسوية باقي الأقساط عنصرًا محوريًا لتثبيت استقرار الوضع المالي للشركة، بما ينعكس بدوره على قدرتها على تشغيل المصنع بكفاءة وتلبية التزاماتها تجاه العملاء والحفاظ على حقوق العاملين.
التعليقات