طالب المهندس/طالب محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بإنشاء جهة رقابية مستقلة تتولى تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء، بهدف ضمان حقوق جميع أطراف منظومة التمويل العقاري وتحقيق توازن حقيقي في التعاملات.
وأوضح “الكحكي” خلال ظهوره ببرنامج مساء dmc أن الجهة المقترحة ينبغي أن تعمل على وضع معايير ثابتة للعقود العقارية، سواء عبر اعتماد عقد موحد لجميع المشروعات، أو عبر إلزام العقود ببنود أساسية لا يجوز مخالفتها. وأشار إلى أن بعض العقود قد تأتي بصيغة “عقود إذعان” تميل لكفة المطور وتنتقص من حقوق العميل، ما يستلزم تدخلاً تنظيمياً يضمن وضوح الالتزامات والحقوق منذ لحظة التعاقد.
وأضاف أن وجود جهة رقابية يسهم في فض النزاعات بشكل أكثر عدلاً وفاعلية عند وقوع خلافات بين الأطراف. ولفت إلى أن النزاعات قد تنشأ في حالات استثنائية يواجه فيها المطور تحديات تؤثر على تنفيذ المشروع أو ترتفع معها التكاليف، الأمر الذي يستدعي آليات واضحة لمعالجة الموقف دون الإخلال بالتزامات العميل أو تركه عرضة للمخاطر.
وشدد رئيس الاتحاد على أن الهدف الأساسي من إنشاء الجهة الرقابية هو تنظيم السوق والارتقاء بممارسات التعاقد والالتزام، بما يضمن حقوق المتعاملين جميعاً دون انحياز لطرف على حساب الآخر. وأكد أن الرقابة لا تعني التضييق على المطورين، بل تعني ضمان قواعد عادلة ومحكومة تُدار وفق معايير شفافة.
ولتعزيز فاعلية المقترح، يمكن أن تتضمن مهام الجهة المقترحة—وفق ما يقود إليه هذا الاتجاه—ما يلي:
– اعتماد نماذج لعقود التمويل والعقود الابتدائية والنهائية تتضمن حقوقاً واضحة للطرفين.
– وضع ضوابط للتسليم الزمني وآليات التعامل مع التأخير، بما يتضمن إجراءات تعويض أو حلول بديلة وفق قواعد محددة.
– مراجعة بنود العقود المعروضة على العملاء والتأكد من عدم تضمين شروط مجحفة أو مبهمة.
– إنشاء آلية تلقي الشكاوى ومتابعتها وإصدار قرارات/توصيات ملزمة أو شبه ملزمة وفق إطار قانوني محدد.
– تنظيم الشفافية في الإفصاح عن مراحل التنفيذ والتكاليف والالتزامات، بما يساعد العميل على اتخاذ قرار مستنير.
وأكد “الكحكي” في ختام حديثه أن منظومة التمويل العقاري تحتاج إلى تكامل بين الجهات المختلفة، وأن استمرار النقاش بين أصحاب المصلحة خطوة ضرورية للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق وتحقق المصلحة العامة.
وبذلك، يرتبط المقترح بتأسيس بيئة تعاقدية أكثر توازناً، تقلل النزاعات وتدعم ثقة العملاء في مشروعات التمويل العقاري، مع توفير إطار منضبط للمطورين يوضح حدود الالتزامات والآليات التي تحكم التعامل عند الظروف الاستثنائية.
التعليقات