شهدت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء تباينًا واضحًا في أداء قطاعات السوق، حيث اتجهت مؤشرات 6 قطاعات إلى الارتفاع مقابل تراجع 10 قطاعات. ويعكس هذا التوزيع بين الرابحين والخاسرين حالة من الانتقائية في قرارات المستثمرين، مع تركّز مكاسب التداول في قطاعات مرتبطة بالنمو الرقمي والخدمات، مقابل ضغوط على قطاعات دفاعية أو حساسة للتكاليف والتوقعات.
وفي مقدمة القطاعات الرابحة، تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 1.7%، مستفيدًا من تحسن شهية التداول داخل هذا القطاع وما يرتبط به من توجهات رقمية وخدمات متنامية. وتلا ذلك في الترتيب قطاع الطاقة والخدمات المساندة، والذي سجل نموًا بنسبة 0.7%، ثم جاء قطاع الموارد الأساسية مرتفعًا بنسبة 0.5%.
كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، بينما حقق قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية مكاسب بنسبة 0.3%. وضمن نطاق التحركات الإيجابية المحدودة، سجل قطاع خدمات النقل والشحن ارتفاعًا بلغ 0.1%، بما يشير إلى استمرار النشاط لكن بوتيرة أقل مقارنة بقطاعات أخرى.
أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة، فقد جاءت الخسائر متفاوتة بين قطاعات متنوعة. وتصدر قائمة التراجعات قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة انخفاض بلغت 1.4%، وهو تراجع قد يعكس حالة حذر لدى المستثمرين تجاه هذا القطاع في تلك الجلسة. ثم تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%.
وواصلت قطاعات أخرى مسار الهبوط، حيث انخفض قطاعا السياحة والترفيه وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6% لكل منهما، في إشارة إلى ضغط على قطاعات تعتمد بشكل أكبر على توقعات الطلب وحركة السيولة. كما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4% لكل قطاع.
وفي مستوى أقل من حيث حدة التراجع، انخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، بينما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.1%.
وبشكل عام، تعكس هذه النتائج أن السوق شهد توزيعًا غير متوازن نسبيًا للأداء؛ فصعود قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات المساندة قد يشير إلى اهتمام المستثمرين بفرص مرتبطة بالتوسع التشغيلي وتحسن أداء بعض الأنشطة، في حين قد تعكس تراجعات قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية والسياحة والتمويل غير المصرفي حالة من إعادة تسعير المخاطر أو انتظار محفزات جديدة.
للمتابعة خلال الجلسات المقبلة، قد يكون من المهم مراقبة اتجاهات السيولة داخل القطاعات الرابحة مقابل الضغوط على القطاعات المتراجعة، إضافة إلى أي تطورات على مستوى أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية التي قد تؤثر مباشرة في البنوك والتمويل غير المصرفي والعقارات، وكذلك في قطاعات الخدمات الاستهلاكية مثل السياحة والترفيه والتعليم.
التعليقات