أعلنت المحكمة العليا في الصين عن توجيهات وقواعد جديدة تهدف إلى التعامل مع المحتوى المزيف (الانتحال/التزييف) الذي يتم توليده أو ترويجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز سيادة القانون في الفضاء الرقمي، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من الأضرار الناتجة عن المواد المضللة، مثل الصور والفيديو والصوت المصطنعة، أو المحتوى الذي يُنتَج بهدف الإيهام أو تضليل الرأي العام.
وتركز القواعد على وضع إطار قانوني أوضح لكيفية النظر في قضايا “التزييف عبر الذكاء الاصطناعي”، بما يشمل تحديد المسؤوليات والعناصر التي يمكن أن تُعدّ مؤشراً على سوء النية أو تحقيق ضرر للغير. وتشير التوجيهات إلى أن تقييم المخالفة لا يعتمد فقط على التقنية المستخدمة، بل كذلك على النية، وطبيعة المحتوى، وأثره على حقوق الآخرين، ومدى انتشاره أو استخدامه للتأثير على الجمهور أو خداعه.
ومن بين النقاط المحورية التي تسعى القواعد إلى ترسيخها:
1) تشديد معايير تقييم الضرر والمخاطر
تضع التوجيهات منهجاً للتعامل مع الحالات التي ينجم عنها تشويه للسمعة، أو انتهاك الخصوصية، أو التسبب بتضليل واسع النطاق. كما تُراعى ظروف النشر، مثل سرعة الانتشار، ووجود قصد لإحداث تأثير مضلِّل، وهل تم استخدام المحتوى للاحتيال أو استهداف أفراد بعينهم.
2) مسؤولية منصات النشر ومقدمي الخدمات
تسلط التوجيهات الضوء على دور المنصات التي تستضيف المحتوى أو توزعه. فمع استمرار صعود المحتوى المُولَّد آلياً، يصبح لزاماً على الجهات المعنية اعتماد سياسات امتثال، وأنظمة مراجعة أو رصد، وإجراءات للتعامل مع الشكاوى والإزالة أو التقييد عند الاشتباه بانتهاك القواعد.
3) متطلبات الشفافية عند إنشاء المحتوى أو مشاركته
يدعو الاتجاه التنظيمي إلى تعزيز الشفافية، بما في ذلك توثيق طريقة إنتاج المحتوى عندما يكون ضرورياً، وتوضيح طبيعة المواد المصطنعة أو المعدلة بشكل جوهري، خصوصاً إذا كان المحتوى موجهاً للتأثير على الرأي العام أو يقدم على أنه واقعي.
4) حماية الحقوق الشخصية وحقوق الملكية الفكرية
يشمل الإطار الجديد التعامل مع انتهاكات مثل استخدام صور أو أصوات أشخاص حقيقيين دون إذن، أو إعادة إنتاج محتوى محمي بحقوق دون ترخيص، أو نسبه لشخصيات غير صاحبة للحق. كما يراعي الإطار تداخل القضايا بين الخصوصية وسمعة الأفراد وبين حقوق أصحاب المحتوى الأصلي.
5) آليات التعامل مع الأدلة الرقمية
تُعدّ الأدلة الرقمية جزءاً حاسماً في قضايا المحتوى المزيف. لذلك تدفع القواعد إلى تحسين طرق جمع الأدلة والتحقق منها، وتعزيز القدرة على ربط النسخ المنتشرة بالمصدر الأصلي، مع مراعاة التحديات التقنية المتعلقة بإزالة العلامات أو العبث بالبيانات الوصفية.
ولتحقيق أثر فعلي، تشير التوجيهات إلى أن تطبيق القواعد يتطلب تعاوناً بين الجهات القضائية والرقابية والمنصات التقنية. ويُنتظر أن تؤثر هذه السياسة على كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعلى سياسات النشر والتحقق داخل المنصات الرقمية، بما في ذلك الاعتماد على تقنيات كشف التزييف، وإجراءات تحقق قبل النشر في الحالات الحساسة.
كما يُتوقع أن تعزز القواعد ثقة المستخدمين عبر تقليل انتشار المواد المضللة، وتوفير مسار أوضح لاتخاذ الإجراءات عند وقوع أضرار. وفي الوقت نفسه، تبرز أهمية التزام الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي والمشغلين التقنيين بالامتثال، وتحديد مسؤولياتهم عند تدريب النماذج أو استخدامها لإنتاج محتوى قد يطال حقوق الآخرين.
وبوجه عام، تمثل القواعد الجديدة رسالة تنظيمية واضحة: فالتزييف بالذكاء الاصطناعي لم يعد “مسألة تقنية” فقط، بل أصبح موضوعاً قانونياً وأخلاقياً مرتبطاً بالحقوق والعدالة وحماية المجتمع من التضليل. ومع استمرار تطور أدوات التوليد الرقمي، من المرجح أن تستمر السلطات في تحديث المعايير لتشمل أشكالاً جديدة من التزييف وتحديات المنصات، بما يدعم بيئة رقمية أكثر أماناً واستقراراً.
التعليقات