أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو 2026، مشيراً إلى أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 7,5 مليار دولار خلال الشهر، مقارنةً بـ 4,7 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 58,5%.
وبحسب البيان، شهدت الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً خلال يونيو 2026 لتصل إلى 5,0 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار في يونيو 2025، بنسبة نمو قدرها 37,4%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات عدد من السلع أبرزها منتجات البترول التي قفزت بنسبة 128,0%، إلى جانب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 47,7%، وفواكه طازجة بنسبة 77,1%، وكذلك عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36,5%.
في المقابل، سجلت صادرات بعض السلع انخفاضاً مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 12,0%، وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 13,2%، وبقول جافة بنسبة 42,6%، إضافة إلى تراجع صادرات بصل طازج بنسبة 0,4%. وتعكس هذه التغيرات تبايناً في أداء مختلف القطاعات التصديرية وتأثرها بعوامل العرض والطلب واحتياجات الأسواق الخارجية.
أما الواردات، فقد ارتفعت بصورة أكبر خلال يونيو 2026 لتبلغ 12,4 مليار دولار مقابل 8,3 مليار دولار في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 49,4%. ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة واردات عدة أصناف رئيسية، في مقدمتها البترول الخام بنسبة 141,0%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3,6%، إلى جانب ارتفاع واردات سيارات الركوب بنسبة 10,9%، وكذلك لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41,6%.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال يونيو 2026 مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها منتجات البترول بنسبة 29,2%، والقمح بنسبة 9,7%، وسكر خام بنسبة 37,0%، إضافةً إلى أبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بنسبة 5,3%.
ولفهم دلالات حركة التجارة الخارجية، تشير هذه المؤشرات إلى أن نمو الصادرات جاء قوياً مدفوعاً أساساً بمنتجات البترول والمنتجات الغذائية والملابس، بينما بقي ارتفاع العجز مرتبطاً بوتيرة أعلى في الواردات، خاصةً في بنود الطاقة والمواد الخام وبعض السلع الاستهلاكية والاستثمارية. ويبرز ذلك أهمية متابعة تطور بنية الواردات ومصادرها، بما يساعد على تحسين موازين التجارة الخارجية تدريجياً خلال الفترات المقبلة.
التعليقات