التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، لبحث ملفات العمل المتعلقة بالمناطق الصناعية في جرزا بالعياط، وعرب أبوساعد بالصف، بهدف تقنين أوضاع المستثمرين ودفع مسار تطوير تلك المناطق بما يضمن استقرارًا تشغيليًا للمصانع وتشجيع الاستثمار.
ضم اللقاء اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والأستاذ إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية للمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد. كما حضر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد، بالإضافة إلى ممثلين عن المستثمرين في المنطقتين.
وفي سياق الاجتماع، استمع الوزير والمحافظ إلى عرض تفصيلي من نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الجيزة حول موقف ملفات التقنين، والخرائط والمخطط التفصيلي للمناطق الصناعية، وكذلك آليات تحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع. كما تم خلال اللقاء استعراض طلبات المستثمرين المتعلقة بمد فترة سداد المستحقات، إلى جانب مناقشة آليات التخفيضات في حال الدفع نقدًا، ومتابعة إعلان الأحوزة العمرانية بما يضمن وضوح نطاقات الاستثمار والتوسع.
وتناول الاجتماع كذلك إجراءات تيسير إصدار التراخيص الخاصة بالمواد الخام، ودعم تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروعات البنية التحتية مثل كوبري جرزا، إضافة إلى بحث سبل التوسع في خدمات الإمداد للمصانع بالغاز والكهرباء والطرق، بما ينعكس على انتظام الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين القدرة التنافسية.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرتبطة بملفات تقنين أوضاع المستثمرين وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم. وشدد على أن إنهاء ملفات التقنين سيشكل نقطة انطلاق لتحول المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب أبوساعد إلى مناطق صناعية متكاملة المرافق والأنشطة والخدمات، بما يشمل تحسين منظومة التنظيم والخدمات التي يحتاجها المستثمرون. كما أشار إلى اهتمام مختلف أجهزة الدولة بدعم جهود المستثمرين وإقامة صناعة مستدامة في المنطقتين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير وضع مستقر للمصانع والمستثمرين في مختلف المناطق الصناعية بنطاق المحافظة، بما يخلق بيئة داعمة لجذب الاستثمار وتشغيل مستمر. وأوضح أنه تم توجيه الجهات المختصة إلى إعادة تقييم مقابل تقنين الأوضاع بما يلبي مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالأنشطة القائمة، مع مراعاة السعر العادل للأنشطة الجديدة، مع عدم إغفال الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والهدف الأساسي لدعم الصناعة والمصنعين.
ولضمان عدم تأثر سلاسل الإنتاج، شدد المحافظ على استمرار العمل بكافة المصانع واستمرار مزاولة الأنشطة دون توقف إلى حين الانتهاء من إجراءات التقنين. كما وجه رؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية إلى حصر الحالات المتأخرة في سداد مقابل حق الانتفاع، لبحث توفير تسهيلات إضافية مناسبة لهذه الحالات. كذلك تم التأكيد على استمرار إصدار الخطابات اللازمة لمزاولة كل مصنع لأنشطته، بما يتيح للمصنعين استكمال دورة الإنتاج والتصدير.
وأكد اللقاء أيضًا نية المحافظة تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين لأصحاب الطلبات في منطقة عرب أبوساعد ممن استوفوا اشتراطات التقنين، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمستثمرين.
وفي نهاية الاجتماع، دعا المهندس خالد هاشم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد إلى سرعة تشكيل مجلس أمناء يساهم في توحيد جهود المستثمرين، واستقبال الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية مشاركة المستثمرين في جهود الصيانة والتحسين، مع مراعاة معايير الاستدامة لضمان جودة الأداء واستمرارية الخدمات وتحسين بيئة التشغيل داخل المناطق الصناعية.
وتبرز هذه الخطوات كحزمة متكاملة تجمع بين استكمال إجراءات التقنين، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وتعزيز التنظيم والحد من العشوائية، بما يساهم في تحويل المناطق الصناعية المستهدفة إلى بيئات إنتاج أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.
التعليقات