يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن خلال الفترة الحالية لتجهيز مبلغ مالي يقدَّر بنحو مليون و700 ألف دولار من أجل سداد مستحقات السنغالي إبراهيمـا نداي لاعب الزمالك الأسبق، ضمن قضية صدرت بشأنها أحكام وتم بموجبها إيقاف قيد النادي. ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس للغاية، إذ ترتبط الأزمة مباشرة بمتطلبات الرخصة الأفريقية التي تمنح للفرق المشاركة في بطولات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.
وتحاول الإدارة البيضاء إنهاء ملف نداي بأسرع وقت حتى يتمكن النادي من استكمال شروط الرخصة الأفريقية للموسم الجديد، خاصة بعد إعلان الاتحاد الأفريقي منح مهلة لتوفيق أوضاع الأندية حتى 25 يوليو الجاري. وتؤكد مصادر داخل النادي أن الهدف ليس فقط تسوية القضية، بل ضمان عدم تكرار أي عراقيل قد تؤثر على مشاركة الزمالك القارية في البطولات المقبلة.
وتهدف إدارة الزمالك كذلك إلى استثمار ما تم إنجازه سابقًا، حيث نجح النادي في تسوية عدد من القضايا الموقعة عليه أمام الجهات المختصة، وتوصل إلى اتفاقات مع أطراف متعددة. لكن تبقى أزمة نداي هي الاستثناء حتى الآن، بعدما يرفض اللاعب الدخول في تسوية جزئية ويصر على الحصول على مستحقاته كاملة، رافضًا أي تنازل أو تخفيض قبل الالتزام بسداد كامل المبالغ المحكوم بها.
تفاصيل مستحقات نداي لدى الزمالك
تشير البيانات الصادرة عن القضية إلى أن إجمالي مستحقات نداي لدى الزمالك يبلغ مليون و772 ألفًا و386 دولارًا، بالإضافة إلى 460 ألفًا و734 جنيهًا مصريًا، وذلك حتى تاريخ 2 يوليو 2026. وبحسب نفس الأحكام، كان المبلغ الأساسي المستحق للاعب يبلغ 1 مليون و593 ألفًا و740 دولارًا، إلى جانب 420 ألف جنيه مصري.
وكانت إدارة الزمالك قد اتجهت لتقديم عرض جديد للسنغالي يهدف إلى إغلاق الملف سريعًا، ويتضمن تنازل اللاعب عن جزء من الفوائد المترتبة على المبلغ الأساسي، مع تقليل جزء من المستحقات في المقابل. كما أوضح النادي أن اللاعب أبدى قبولًا بالتنازل عن جزء من المستحقات، لكنه رفض التنازل عن الفوائد، مع الإصرار على سداد كافة المبالغ وفق تصور اللاعب، وبدون تقسيمات مالية.
وتسعى الإدارة حاليًا لإيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف ويُغلق القضية دون مزيد من التعقيدات، مع التأكيد على أن أي تأخير قد ينعكس سلبًا على موقف الزمالك في ملف الرخصة الأفريقية، وهو ما يجعل سرعة توفير المبلغ أولوية قصوى داخل النادي.
ومن المتوقع أن تعتمد الخطوة القادمة على سرعة إتمام الترتيبات المالية الداخلية وتحديد طريقة الدفع المناسبة بالتنسيق مع محامي النادي والجهات القضائية المختصة، بهدف إنهاء آثار إيقاف القيد وإتاحة مشاركة الزمالك بشكل طبيعي في البطولات القارية للموسم الجديد، بما يضمن استقرارًا في ملف التراخيص بعيدًا عن أي مخاطرة قانونية أو إدارية.
التعليقات