تشير مؤشرات نشاط التخصيم في قطاع التمويل غير المصرفي إلى استمرار نمو قوي في استخدام آلية التخصيم لتمويل احتياجات الشركات، مع ارتفاع واضح في كل من الأرصدة المدينة وعدد الشركات المحيلة، إضافة إلى زيادة إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال يونيو 2026 وخلال النصف الأول من العام. وتوضح البيانات الصادرة عن قطاع التمويل غير المصرفي والإدارة المركزية للبحوث والتطوير أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استثمارات شركات التخصيم في شراء/تمويل الفواتير، بما يعكس تزايد الطلب على حلول السيولة البديلة عن القروض التقليدية.
بلغت الأرصدة المدينة بنهاية يونيو 2026 نحو 62.733 مليار جنيه، مقارنةً بـ 43.657 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مسجلةً زيادة قدرها قرابة 19.076 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 43.7%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التمويل المتعلق بالذمم المدينة الناتجة عن عمليات التعاقدات التجارية. كما ارتفع عدد الشركات المحيلة (العملاء) إلى 1,124 شركة بنهاية يونيو 2026، مقابل 764 شركة في نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 360 شركة وبنسبة نمو بلغت 47.1%.
وعلى مستوى قيمة الأوراق المخصمة، سجل إجماليها خلال يونيو 2026 نحو 18.602 مليار جنيه، مقابل 11.555 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة قدرها 7.047 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 61%. كما تنوعت العمليات بين نوعين رئيسيين؛ إذ بلغت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع نحو 10.453 مليار جنيه خلال يونيو 2026، مقابل 6.0934 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بارتفاع نسبته 71.5%، بينما وصلت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى نحو 8.149 مليار جنيه، مقابل 5.4611 مليار جنيه في يونيو 2025، بنمو بلغ 49.2%.
ويعكس هذا التوزيع تفضيلًا نسبيًا لعمليات “مع حق الرجوع” من حيث القيمة خلال يونيو، في حين تمثل عمليات “بدون حق الرجوع” جزءًا معتبرًا من النشاط، بما يعني أن جزءًا من المخاطر الائتمانية في بعض الصفقات يتم تحميله وفقًا لهيكل الاتفاق، وهو عامل يؤثر على تسعير التمويل وشروطه.
وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى نحو 78.024 مليار جنيه، مقارنةً بـ 58.958 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها قرابة 19.066 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 32.3%. وسجلت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع خلال النصف الأول من 2026 حوالي 45.3378 مليار جنيه، مقابل 31.9686 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بارتفاع نسبته 41.8%. في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع نحو 32.6861 مليار جنيه خلال يناير–يونيو 2026، مقارنةً بنحو 26.9894 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 21.1%.
وتوضح البيانات أيضًا أن التخصيم المحلي يستحوذ على غالبية النشاط. فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة محليًا خلال يونيو 2026 نحو 18.1444 مليار جنيه، مقابل 11.1755 مليار جنيه في يونيو 2025، بزيادة قدرها قرابة 6.9689 مليار جنيه وبنمو بلغ 62.4%. أما قيمة الأوراق المخصمة دوليًا خلال يونيو 2026 فسجلت نحو 457.8 مليون جنيه، مقارنةً بـ 379 مليون جنيه في يونيو 2025، بزيادة قدرها 78.8 مليون جنيه وبمعدل نمو 20.8%.
وبالتالي بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة محليًا ودوليًا خلال يونيو 2026 نحو 18.602 مليار جنيه، مقابل 11.555 مليار جنيه خلال الشهر المقارن.
وعلى مدار النصف الأول من العام، سجلت قيمة الأوراق المخصمة محليًا نحو 75.7909 مليار جنيه خلال يناير–يونيو 2026، مقابل 55.1946 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها نحو 20.5963 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 37.3%. بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة دوليًا نحو 2.2331 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 3.763 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره قرابة 1.5299 مليار جنيه وبنسبة تراجع بلغت 40.7%.
وبذلك بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة محليًا ودوليًا خلال يناير–يونيو 2026 نحو 78.024 مليار جنيه، مقابل 58.958 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.
ويُفهم من هذه التطورات أن التخصيم المحلي خصوصًا بات خيارًا متزايدًا لدى الشركات لتحويل الفواتير إلى سيولة بسرعة، وتقليل الضغط على رأس المال العامل، ودعم القدرة على الوفاء بالتزامات التشغيل. ومع نمو عدد العملاء واتساع الأرصدة المدينة وقيمة الأوراق المخصمة، يبدو أن آلية التخصيم تواصل ترسيخ مكانتها كبديل أكثر مرونة من التمويل المصرفي التقليدي لدى العديد من القطاعات.
النتيجة النهائية لبيانات يونيو 2026 توضح بوضوح نموًا واسع النطاق: 1,124 شركة محيلة، وأرصدة مدينة تقارب 62.7 مليار جنيه، وإجمالي أوراق مخصمة يقترب من 18.6 مليار جنيه خلال الشهر، مع ارتفاع إجمالي النصف الأول إلى نحو 78.0 مليار جنيه.
التعليقات