شهدت أسعار الذهب موجة تراجع جديدة في الأسواق العالمية، مدفوعة بتزايد ضغوط البيع وتغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات. ونتيجة لذلك، انخفض سعر الأوقية بنحو 2% ليدخل المعدن الأصفر في نطاق هبوط واضح خلال التعاملات الفورية.
وفي تفاصيل التداولات، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن الذهب واصل خسائره في المعاملات الفورية، حيث سجل تراجعًا بنسبة 2% وصولًا إلى 4380.59 دولار للأوقية. وجاء هذا الأداء في ظل استمرار تأثير عاملَي الدولار والعوائد على جاذبية الذهب، إذ يميل ارتفاع الدولار إلى رفع تكلفة حيازة المعدن الأصفر بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، كما تؤثر عوائد السندات المرتفعة على المقارنة بين الذهب والأصول ذات الدخل الثابت.
وعلى الرغم من التراجع اليومي، تشير التطورات إلى أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب مسار السياسة النقدية الأمريكية. فترقب تحركات الدولار وعوائد السندات ومسار أسعار الفائدة يعكس حساسية الذهب لأي إشارات تخص احتمالات خفض أو استمرار رفع الفائدة. كما يستفيد الذهب أحيانًا من حالة ترقب الأسواق عندما تتراجع توقعات المتعاملين بشأن تشديد إضافي في سبتمبر، وهو ما قد يحد من حدة الخسائر ويترك مجالًا لارتداد تقني لاحقًا.
وفي الأسواق المحلية المصرية، انعكست حركة السعر العالمية على أسعار الذهب داخل السوق. وبحسب المعطيات المتداولة، سجل عيار 21 نحو 6400 جنيه للجرام، مع تراجع طفيف مقارنة بمستويات سابقة. ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة تأثيرات مزدوجة تشمل هبوط السعر عالميًا وتغيرات الطلب المحلي، إضافة إلى مراقبة المستثمرين للعوامل المرتبطة بتكاليف الاستيراد وتقلبات سعر الصرف.
وتستمر ترقبات السوق للأيام المقبلة حول اتجاه الدولار وعوائد السندات، إلى جانب أي بيانات اقتصادية أمريكية قد تغير توقعات الفائدة. كما يظل المستثمرون يركزون على أن الذهب يتحرك عادةً عكس اتجاه القوة الشرائية للدولار، ما يعني أن أي استمرار في ارتفاع الدولار قد يبقي الضغوط على المعدن قائمة، بينما قد يؤدي تراجع العوائد أو تغير توقعات الفائدة إلى دعم الأسعار وتقليل وتيرة الهبوط.
بشكل عام، يعكس هذا المشهد مرحلة تذبذب جديدة للذهب بين ضغوط البيع قصيرة الأجل وفرص التحسن المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية، مع استمرار تأثير المؤشرات العالمية على حركة الأسعار في مصر.
التعليقات