تضمنت الضوابط والإجراءات الخاصة بالحج السياحي للموسم الجديد 1448 هجريًا/2027 ميلاديًا تحديدًا دقيقًا للحد الأقصى لأسعار برامج الحج السياحي، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي زيادات غير مدروسة خلال موسم السفر.
أولاً: الحد الأقصى لأسعار برامج الحج السياحي
– مستوى “أبراج”: تم تحديد سعر 580 ألف جنيه مصري كحد أقصى، على أن تكون الإقامة داخل أبراج منى بدلًا من المخيمات. وقد تم تخصيص 2000 تأشيرة لهذا المستوى.
– مستوى “السياحي أ”: 650 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
– مستوى “السياحي ب”: 545 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
– مستوى “السياحي ج”: 395 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
ثانيًا: الحد الأقصى لأسعار البرامج الاقتصادية
– اقتصادي “أ”: 310 آلاف جنيه مصري كحد أقصى.
– اقتصادي “ب”: 290 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
– اقتصادي “ج”: 270 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
ثالثًا: الحد الأقصى لأسعار الحج البري
– بري “أ”: 260 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
– بري “ب”: 255 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
– بري “ج”: 230 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
ضمانات الالتزام من الشركات المنظمة
أكدت الضوابط أن الأسعار المذكورة تمثل “الحد الأقصى” لأسعار البرامج، وأن الشركات ملزمة بتنفيذ البرامج بالمواصفات والخدمات والأسعار التي تعلن عنها دون تغيير. كما أوضحت الضوابط أن جميع الأسعار الواردة في الجدول لا تشمل تذاكر الانتقال (الطيران) بالنسبة لبرامج الحج السياحي، ولا تشمل العبارة الخاصة ببرامج الحج البري.
إمكانية إضافة التحسين داخل بعض البرامج
أشارت الضوابط إلى إمكانية إضافة التحسين لبعض مستويات البرامج (اقتصادي ج، بري ج) عبر تقديم فئات فنادق “سياحي أ” وفق مسافات محددة من الحرم مع تحصيل مبالغ إضافية من الحاج. وتشمل التحسينات:
– فنادق سياحي أ من ساحة الحرم حتى 250 مترًا من الحرم: مقابل تحصيل 17000 جنيه مصري من كل حاج.
– فنادق سياحي أ من 250 مترًا وحتى 750 مترًا من الحرم: مقابل تحصيل 14000 جنيه مصري من كل حاج.
آلية أي زيادات مستقبلية للأسعار
تخضع الأسعار المشار إليها لأي زيادات قد تطرأ من السلطات السعودية على المسار الإلكتروني (نسك). وفي هذه الحالة، لن يتم اعتماد أي زيادة على الأسعار المعلنة بهذه الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها. كما شددت الضوابط على أن أي زيادة سعرية لا تسري إلا بعد موافقة اللجنة والعرض على الوزير بما يطرأ من تعديل.
بالتالي، تأتي هذه الضوابط لضبط تكلفة برامج الحج السياحي للموسم 1448هـ/2027م، وتوحيد الحد الأعلى للالتزام السعري، مع الإيضاح الواضح للذي لا يشمله سعر البرنامج، وإتاحة خيارات تحسين محددة بنطاقات ومسافات واضحة من الحرم، ضمن إطار رقابي يحدد متى وكيف يمكن النظر في أي تعديل سعري لاحقًا.
التعليقات