أخبار عاجلة
راعي أغنام هندي "يعود للحياة" أثناء دفنه -
هكذا علقت مايا دياب على احتجاجات لبنان -

رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي


دبي:«الخليج»

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس «الرخصة التجارية الافتراضية»، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، وتحديداً البند الثالث منها الخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقاً من دبي.
وأكد سمو نائب حاكم دبي أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية للوصول للمركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية وتوظّف معطياتها لتأكيد ريادة دبي وترسيخ مكانتها أحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.
وأوضح سموه: إن قوة وتكامل البنية التحتية في دبي التي تعد من الأرقى والأعلى اعتمادية في العالم، أمر ساهم في فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، لاسيما أن التطور التكنولوجي السريع ساهم في إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ممارسة الأعمال حول العالم، في حين تبقى دبي مواكبة لهذا التطور مع حرص أكيد على الاستفادة من الميزات الجديدة للتكنولوجيا في خدمة مصالحها الاستراتيجية وكذلك لخدمة مصالح شركائها من مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامهم وتنوع أنشطتهم.
وقال سموه عبر تويتر: تنفيذاً لوثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيما يخص البند الثالث المختص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، أطلقنا «الرخصة التجارية الافتراضية» لثلاثة قطاعات رئيسية وهي الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والخدمات.
وأضاف سموه، نستهدف استقطاب أكثر من 100 ألف شركة عالمية من 101 دولة حول العالم لممارسة أعمالها في دبي من خلال الرخصة الافتراضية. نعمل في دبي على مواكبة المستجدات العالمية وتوظيف معطياتها لتأكيد ريادة الإمارة وترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.
وتركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات - دبي ومدينة دبي الذكية، على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات ما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقمياً في دبي عن بُعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها إحدى أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وستباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني www.vccdubai.ae أو عبر مكاتب «في إف إس غلوبال»، المنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم، وتعد «في إف إس غلوبال» من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.
وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية دوراً في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة، ما يساهم في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالهم، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: تفتخر اقتصادية دبي بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية على مستوى المنطقة، التي توفر من خلالها الرخص التجارية الافتراضية لمزاولة الأعمال رقمياً، دون اشتراط الإقامة الفعلية في دبي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي. ويأتي هذا الإطلاق لنؤكد دورنا في استشراف مستقبل الأعمال، وتنفيذ رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. هذا الإنجاز يشكل وثبة نوعية في مفهوم مزاولة الأعمال ومحطة جاذبة رئيسية للجيل القادم من رجال الأعمال.
وأضاف القمزي: يؤكد إطلاق «الرخصة التجارية الافتراضية» مساعي اقتصادية دبي في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، وأن مزاولة الأعمال في دبي باتت من أبسط الإجراءات لسائر رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم. كما ستعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اقتصاد دبي القائم على التنوع، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للمال والأعمال.
يذكر أن تصميم المنطقة التجارية الافتراضية يراعي الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفًا فيها، إذ سيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين في دبي الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم، ويُشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجّلة ومُلّاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقراراً لمبدأ الشفافية. وسيكون بإمكان أصحاب الرخص التجارية الافتراضية مزاولة أنشطتهم وإدارتها رقمياً دون الحاجة إلى السفر إلى دبي، وعلى سبيل المثال: توثيق وتوقيع العقود والمستندات رقمياً مع الشركاء المحتملين، علماً أن هذه التوقيعات مُلزمة قانونياً في دولة الإمارات.

هذا المقال "رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي" مقتبس من موقع (الخليج) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الخليج.