أخبار عاجلة

الإمارات ترتقي بجودة السلع إلى الأسواق العالمية

الإمارات ترتقي بجودة السلع إلى الأسواق العالمية
الإمارات ترتقي بجودة السلع إلى الأسواق العالمية
دبي:سامي مسالمة

تمضي دولة الإمارات قدماً في طريق ليست بالقصيرة، ولا الخالية من التحديات؛ من أجل المساهمة بجدية في الارتقاء بجودة الحياة في الدولة، وتحقيق فرص نمو جيدة للاقتصاد الوطني، وتسهيل التبادل التجاري مع العالم، وتعزيز البنية التشريعية للدولة، وكلما تحقق إنجاز، تتطلع الدولة إلى الذي يليه، بروح مملوءة بالحماس والثقة في قدراتها المميزة، ولا تتوقف حدود الدولة عند جغرافيا معينة، أو خط زمني محدد، فالإمارات تسير واضعة نصب عينيها المركز الأول في تعزيز البنية التحتية للجودة، وفي توفير الخدمات، مستندة في ذلك إلى كل ما يتيسر من برامج وأنظمة، وذكاء اصطناعي، وابتكار؛ لتضمن تحريك مؤشرات التميز والريادة الإماراتية إلى الأمام.
تتواصل جهود مختلف الجهات في الإمارات، وعلى رأسها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في دعم الاقتصاد والمنتجات الإماراتية الوطنية، والمساهمة في حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية؛ من خلال تطوير قطاع المواصفات الوطنية وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إطار جهود الدولة؛ الرامية إلى توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات الإماراتية محلية أو مستوردة.
وقد حصل النظام الوطني الإماراتي للاعتماد مؤخراً على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد «APAC» التي تضم في عضويتها 75 عضواً يمثلون نحو 80% من الأسواق العالمية، الأمر الذي سيسهل التجارة بين الإمارات وهذه الدول، كما تدعم «مواصفات» المصانع وخطوط الإنتاج الوطنية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمجموعة من العلامات والشارات الوطنية، التي تعزز تنافسية ونفاذ هذه المنتجات إلى أسواق نحو 80 دولة حول العالم، لاسيما وأن علامات «مواصفات» تحوز قبولاً دولياً لافتاً، ويثق مستهلكو هذه الدول في المنتجات الحاصلة عليها.

علامتا الجودة والحلال

وتمنح الهيئة مجموعة من العلامات والشارات، مثل علامة الجودة الإماراتية، العلامة الوطنية للحلال «حلال»، وعلامة المطابقة الإماراتية «ECAS»، وعلامة «عضوي» للمنتجات العضوية، وعلامة المنتجات البلاستيكية (قابل للتحلل) وجميعها تخدم ترويج المنتجات الإماراتية داخلياً وخارجياً، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، كما تعمل ضمن المنظومة الحكومية؛ لتسهل عمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مفاهيم البنية التحتية للجودة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على تسهيل حركة السلع والمنتجات من وإلى الدولة.
وتتمتع المؤسسات الوطنية الحاصلة على العلامات بفرص تنافسية مهمة، على غرار دعم وزارة الاقتصاد، بتقديم الأفضلية في المشاركة في المعارض الوطنية خارج الدولة، علاوة على التسويق للمنتجات الحاصلة على الترخيص، باستخدام شارات الهيئة عن طريق المعارض داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى الترويج لها عن طريق المواقع الإلكترونية والمنصات الذكية، كما تعفي العلامات الوطنية كافة المنشآت الحاصلة على دعم من أي جهة اتحادية أو محلية أخرى مختصة بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المنصوص عليها والمرتبطة بترخيص علامة الجودة الإماراتية على سبيل المثال، ويتمثل الهدف الرئيسي للتحقق من المطابقة في سن قواعد وآليات تضمن تسهيل انسيابية السلع والمنتجات بين دولة الإمارات ومحيطها الإقليمي، والأسواق العالمية، فضلاً عن ضمان توفير مستوى عال من الحماية للمستهلك من أية مخاطر قد تنجم عن استعمال منتجات غير مطابقة للمواصفات واللوائح والأنظمة​.
وتتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) العديد من المهام والاختصاصات ذات التأثير المباشر على حماية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة والنهوض بالمصانع الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية في ظل سياسة السوق الحر التي تنتهجها دولة الإمارات وإتاحة النظم التي تتيح للجهات الرقابية العمل في منظومة موحدة.
وقد ارتفعت نسبة ثقة مجتمع دولة الإمارات في الأنظمة والعلامات المعتمدة في الدولة بنسبة 83% في عام 2018، ويعود ذلك إلى مبادرة مؤسسات حكومية وخاصة في تطبيق التشريعات والأنظمة واللوائح والمواصفات القياسية التي تصدرها «مواصفات» أو تتبناها والحصول على خدماتها، وتشير إحصاءات الهيئة إلى حصول 90 ألف منتج على «علامة الجودة الإماراتية»، تعود إلى 1312 مصنعاً وطنياً وأجنبياً تعمل في الدولة.
وعلى صعيد قطاع الحلال، حازت دولة الإمارات، مكانة عالمية مرموقة في سوق وخدمات الحلال، فمنذ إصدار الهيئة لمنظومة الحلال وعلامتها الوطنية تم تسجيل أكثر من 60 جهة منح شهادات «حلال»، وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية لأكثر من 150 شركة تنتج أكثر من 10,000 منتج في أكثر من 40 دولة حول العالم.


13.5 ألف شهادة مطابقة


أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 13 ألفاً و574 شهادة مطابقة لمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، تغطي 176314 منتجاً حسب متطلبات الصحة والسلامة، كما منحت 103 علامات «حلال» إلى جانب تسجيل جهات منح شهادات الحلال، سعياً من الهيئة نحو التوسع في تقديم خدمات شهادات «الحلال» في الأسواق العالمية؛ حيث تقود دولة الإمارات، الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.
واعتمدت 952 منتجاً عضوياً تتبع 33 مزرعة جديدة تم تسجيلها، كذلك منحت الهيئة علامة الجودة الإماراتية ل108 جهات إنتاج وتصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب استحداث حزمة مبادرات ترويجية للعلامات الصادرة عن «مواصفات»، واستحداث قطاعات جديدة لها؛ لتواكب التطور، مثل التكنولوجيا والأنظمة الذكية، والمنتجات المبتكرة، والذكاء الاصطناعي، والمدن والمساكن الذكية، والنقل الذكي.