أخبار عاجلة
راعي أغنام هندي "يعود للحياة" أثناء دفنه -
هكذا علقت مايا دياب على احتجاجات لبنان -

سلطان يصدر قراراً بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص

الشارقة : «الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (19) لسنة 2019 بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
ويقضي القرار الإداري أن يعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.

وحسب القرار الإداري تهدف اللائحة إلى تحقيق ما يلي:

1. تنظيم العملية التربوية والتعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
2. رفع جودة خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير البيئة الملائمة لممارستها.
3. تطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
4. توفير بيئة مناسبة وداعمة للاستثمار في مجال التعليم الخاص.

وتصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرسوم والغرامات الإدارية المتعلقة بمزاولة خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة.
وتطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة، بما في ذلك المناطق الحرة التابعة لها. وعلى كل المؤسسات التعليمية الخاصة التي تزاول خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
حسب القرار الإداري يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري، تشغيل أي مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة خدمات النشاط التعليمي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص تعليمي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

ويشترط على طالب الترخيص التعليمي توفر ما يلي:

أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

ب. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ج. وفي حال كان طالب الترخيص التعليمي شخصاً اعتبارياً فيجب أن تتوفر الشروط نفسها في جميع الشركاء.

ويجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة اسم يميزها يتم اعتماده من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويراعى في وضعه الآتي:

1. الالتزام بجميع الأحكام والإجراءات الخاصة بالأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية بإمارة الشارقة.
2. الإشارة بوضوح إلى المنهاج التعليمي، أو البرنامج التدريبي الذي ستطبقه المؤسسة التعليمية الخاصة.
3. مراعاة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة التعليمية الخاصة.

وتصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي وفقاً لأحكام هذه اللائحة للمؤسسات التعليمية الخاصة بحسب الفئات الآتية:

1. حضانة أو مركز طفولة مبكرة.
2. غرفة رعاية في مؤسسة تعليمية.
3. مدرسة خاصة.
4. معهد أو مركز تدريب خاص.

وتمنح هيئة الشارقة للتعليم الخاص الموافقة المبدئية لطالب الترخيص التعليمي بعد اعتمادها للخطة التعليمية المقدمة من قبله.
وتكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية (6) أشهر ويجوز لهيئة الشارقة للتعليم الخاص تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويلتزم خلالها طالب الترخيص التعليمي باستيفاء جميع الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبل الهيئة.
ولا يسمح بممارسة خدمات النشاط التعليمي بموجب الموافقة المبدئية.
وتصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي لمقدم الطلب بعد التأكد من استيفاء كل الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبلها خلال فترة الموافقة المبدئية.
وتكون مدة صلاحية الترخيص التعليمي سنة واحدة من تاريخ الإصدار، وتجدد سنوياً، على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص للهيئة قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وعلى الهيئة التأكد من توافر الشروط اللازمة للتجديد.
وتحدد الإجراءات والمستندات والنماذج اللازمة لاعتماد اسم المؤسسة التعليمية الخاصة، ومنح الموافقة المبدئية وإصدار الترخيص التعليمي بموجب قرار يصدر من رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ولا يجوز التنازل عن الترخيص التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وحدد القرار شروط التوقف عن مزاولة خدمات النشاط التعليمي بما بلي:

1. يحظر على المؤسسات التعليمية الخاصة التوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بشكل دائم، أو مؤقت، خلال التقويم المدرسي، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بعد موافقة الهيئة لها، بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي بما يلي:
أ. إعلام أولياء الأمور والكادر التعليمي والمتعلمين وكل جهة متعاقدة معها كتابياً، بموافقة الهيئة بالتوقف عن ممارسة خدمات النشاط التعليمي قبل سنة دراسية كاملة على الأقل.
ب. الاستمرار في ممارسة خدمات النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على التوقف.
ج. إصدار شهادات انتقال للمتعلمين، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لالتحاقهم في مؤسسة تعليمية خاصة أخرى في داخل الدولة، أو خارجها.
د. تسوية مستحقات الكادر التعليمي، وغيرهم من العاملين فيها.
ه. سداد أي رسوم أو مبالغ مستحقة عليها لمصلحة أي جهة حكومية أو خاصة.
و. أي التزامات أخرى تحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأشار القرار الإداري إلى التزامات المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي كما يأتي:-

1. توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والتدريبية والمهنية والفنية والصحية والبيئية، ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
2. تطبيق التشريعات السارية في إمارة الشارقة والقرارات والتعليمات التي تصدرها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
3. المحافظة على جودة التعليم والتدريب وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
4. تعيين كادر تعليمي وتدريبي وفني وإداري مؤهل بعد إصدار التصاريح اللازمة من الهيئة، وتطويره بشكل مستمر وفق الاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
5. تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن تصديق الشهادات التي تمنح للمتعلمين بما في ذلك الرسوم المترتبة على تلك التصديقات.
6. تطبيق سياسة القبول والتسجيل وانتقال المتعلمين بين المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
7. إنشاء وتشكيل لجان متخصصة تعنى بوضع السياسات والإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق أهداف التحسين والتطوير المستمر.
8. تقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات التي تطلبها الهيئة.
9. إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاصة بها وتعميمها على ذوي العلاقة بما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة.
10. اتباع نظام محاسبي ومالي محكم وتعيين مدقق حسابي معتمد للتدقيق على الحساب الختامي واعتماده، ورفع التقارير اللازمة لمجلس أمناء المؤسسة التعليمية، وتستثنى من ذلك المعاهد والمراكز التدريبية.
11. إنشاء موقع إلكتروني خاص بها باللغتين العربية، والإنجليزية، وتحديثه بشكل دوري، على أن يتضمن بيانات يتم تحديدها من قبل الهيئة بحدها الأدنى وفق الضوابط المعتمدة لديها.
12. الربط بالنظام الإلكتروني المعتمد في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وإدخال البيانات التي تحددها الهيئة فيه، وتحديثها بشكل مستمر.
13. معايير ومواصفات المباني والمرافق المعتمدة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
14. اعتماد رسوم خدمات التعليم الخاص من قبل الهيئة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها.
15. التعطيل في الأعياد والعطل الرسمية المقررة في الدولة، ويكون يوما الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة، واستثناء من ذلك يسمح للمراكز التدريبية والحضانات العمل خلال يوم السبت فقط.
16. عدم تعطيل العملية التعليمية في أيام الدراسة الرسمية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
17. إنشاء السجلات الخاصة بشؤون المتعلمين المسجلين لديها، والكادر التعليمي، والشؤون المالية، والاحتفاظ بها للمدة التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.
18. الحفاظ على حقوق حماية المتعلمين والكادر التعليمي والتوثيق، والإبلاغ عن ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات.
19. معايير واشتراطات ممارسة نشاط النقل المدرسي وفق القوانين المعمول بها في إمارة الشارقة.
20. الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بالمتعلمين، وأولياء أمورهم، والكادر التعليمي، وجميع العاملين فيها.
21. استقبال الاقتراحات أو الشكاوى من قبل ذوي الشأن، مع مراعاة القواعد والنظم والسياسات المعتمدة.
ويجوز للمالك الاستعانة بمشغل يتولى الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية، بعد موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها.

1. يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مدير مسؤول عن إدارتها، يجب أن تتوافر فيه كل الشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة، وتوافق على تعيينه.
2. يتولى المدير قيادة وتسيير العمليات اليومية والمرتبطة بخدمات النشاط التعليمي، وكل ما يتعلق به من ممارسات وإجراءات تربوية وإدارية وتخطيطية، وكل ما يتطلب من توفير بيئة محفزة وإجراءات أمن وسلامة، ويعتبر المدير هو المسؤول أمام الهيئة في ما يتعلق بهذا الشأن.
3. يتولى المدير مهامه بموجب توصيف وظيفي وصلاحيات محددة، وعقود مبرمة مع المالك، أو المشغل وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة بهذا الشأن، ويلتزم الطرفان بشروط التعاقد مع مراعاة السلوكات والأخلاقيات المهنية المطلوبة.
4. يلتزم مدير المؤسسة التعليمية الخاصة بجميع المهام والمسؤوليات التي يتم تكليفه بها من قبل مجلس الأمناء التابع للمؤسسة التعليمية في ما يخص التطبيق الأمثل للخطة التعليمية المعتمدة.
5. يحق للمالك، أو المشغل تغيير المدير، ويتم إعلام هيئة الشارقة للتعليم الخاص كتابياً بهذا التغيير لتصدر موافقتها بشأن المدير الجديد وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
6. يحق للمالك أن يقوم بدور المدير، جزئياً، أو كلياً، إذا استوفى شروط هيئة الشارقة للتعليم الخاص المطلوبة لتعيينه كمدير.
ولفت القرار الإداري إلى الاستثمار في خدمات النشاط التعليمي، حيث تشكل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص بقرار من رئيس الهيئة، لجنة تنفيذية تختص بدراسة فرص الاستثمار المتاحة بهدف دعم وتطوير الاستثمار الأمثل في القطاع التعليمي الخاص في الإمارة.
وتحتفظ الهيئة بالبيانات والسجلات المتعلقة بالاستثمارات والمستثمرين في القطاع التعليمي في الإمارة.
ولتحسين الجودة المستمر تقوم الهيئة بوضع واعتماد معايير ضمان الجودة، والإجراءات المطلوبة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وآلية تقييم أداء تلك المؤسسات، بهدف التحسين المستمر في جودة المخرجات التعليمية على أن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالآتي:

1. تأسيس لجنة تحسين وتطوير تعنى بوضع سياسات وتنفيذ إجراءات وتفعيل آليات كفيلة بتحقيق أهداف التحسين المستمر، وجعله أهم ركائز الأداء والتطوير فيها.
2. توثيق جميع مجريات العمليات التقييمية ونتائجها في تقارير معتمدة، ويحق للهيئة مراجعة هذه التقارير خلال الزيارات التي تقوم بها.
3. التعاون مع الهيئة في كل ما يتطلب لدعم الدور التنظيمي للهيئة.

وتعتبر دراسة التقييم الذاتي التي تعدها وتنفذها المؤسسة التعليمية الخاصة مدخلاً لتحسين الأداء التعليمي والتعلمي، وإعداد خطط التحسين اللازمة، وكذلك تعتبر من ناحية أخرى أحد أهم مكونات عملية الرقابة المؤسسية التي تقوم بها الهيئة بشكل دوري، أو طارئ.
ويتولى مدير المؤسسة التعليمية وفريق عمله، الإشراف على تنفيذ التقييم الذاتي بشكل دوري، بما في ذلك إصدار تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية الخاصة، ويكون إجراء التقييم الذاتي إما بناء على نموذج التقييم الذاتي الذي تعتمده الهيئة، وإما باقتراح وسائل أخرى كفيلة بأن تفي بالغرض التقييمي نفسه للمؤسسة التعليمية الخاصة.
وحول خطط التحسين المؤسسي، تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط واضحة تهدف إلى تحسين الأداء في محاور محددة ووفق جدول زمني محدد، وتكون مدة صلاحية كل خطة تحسين مؤسسي سنة واحدة على المدى القريب، و(3) سنوات وتتم مراجعتها بشكل مستمر.
ويعتبر تقرير التقييم الذاتي من أهم المدخلات التي تؤخذ بالاعتبار في إعداد خطة التحسين المؤسسي، حيث يلقي الضوء على الأولويات في عملية التحسين والمخرجات المتوقعة وفق الخطة الرئيسية لنظام إدارة الجودة في المؤسسة.
ولضمان جودة التعليم، على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص للعمل على التحسين المستمر وفق ما تقدمه الهيئة من استشاريين، وخبراء، ومنصات إلكترونية، تضمن فعالية آلية التحسين المستمر، على أن تقوم الهيئة بوضع خطط وسياسات وإجراءات تكفل الإعداد الأمثل لنظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية الخاصة، بحسب النطاق التعليمي المنوط بها.
كما تعتمد الهيئة مجموعة معايير تستخدمها في المراجعات في ما يتعلق بالمدخلات والعمليات لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.
وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص تشكيل لجان فنية تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية معلنة للمؤسسات التعليمية الخاصة، خلال فترة إنشائها، وفيما يلي ذلك من مراحل التشغيل الأولية، ومن ثم بشكل دوري بعد التشغيل الكامل للمؤسسات، وتختص هذه اللجان الفنية بتوضيح متطلبات نظام الجودة، وتقييم مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بمعايير الجودة.
وتخضع المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، للتأكد من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة بموجبه، وتلتزم تلك المؤسسات بالسماح لممثلي الهيئة بمعاينة جميع المرافق المؤسسية والأنشطة التعليمية، وبالاطلاع على المستندات والوثائق والتقارير المتعلقة بالعملية التعليمية، وتصدر الهيئة تقارير دورية عن نتائج تقييم المؤسسات التعليمية الخاصة.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.


«الشارقة للتعليم الخاص» تختص باعتماد المنهاج المقترح

تختص هيئة الشارقة للتعليم الخاص باعتماد المنهاج التعليمي المقترح ضمن الخطة التعليمية المقدمة، وعلى المدارس الخاصة الالتزام بالآتي:

1. تطبيق المنهاج التعليمي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص عند ممارسة خدمات النشاط التعليمي.
2. مراعاة الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة بشأن اختيار الكتب والمواد الدراسية، وتطبيق المواد الإلزامية، والنصاب المحدد لعدد الحصص المعتمد من قبلها.
3. تطبيق منهاج دراسي واحد معتمد ولا يجوز لها تطبيق أكثر من ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وفقاً للضوابط التي تحددها لذلك.
4. مراعاة معايير الجهات المانحة لمعادلة المنهاج التعليمي، واعتمادها قبل تقديمها إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص للموافقة عليها، وإخطار الطلبة وأولياء أمورهم بمتطلبات المعادلة عند التسجيل.
5. تطبيق الخطة التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة إلى المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.
6. أن يعكس المنهاج التعليمي الهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ووفقاً للقرار، تعتمد هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم المدرسي للمدارس الخاصة التي تطبق غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ويراعى فيه بيان عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ بداية العام الدراسي ونهايته للموظفين، والطلبة، ومواعيد الاختبارات النهائية والعطل الرسمية والإجازات الدراسية والأنشطة اللا صفية.
وعلى جميع المدارس الخاصة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة في ما يتعلق بالتقويم المدرسي.
وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم باللائحة المعتمدة من قبل الوزارة في هذا الشأن، وبجميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات ونتائجها.
وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم باللوائح والإجراءات التي تعتمدها هيئة الشارقة للتعليم الخاص في ما يخص الامتحانات، ونتائجها، وعلى جميع المدارس الخاصة المشاركة في الاختبارات الدولية والالتزام بالشروط والضوابط الصادرة والمعتمدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتقوم كل مدرسة خاصة بتشكيل المجالس الآتية، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الهيئة:

1. مجلس الأمناء.
2. مجلس أولياء الأمور.
3. مجلس الطلبة.

وتشكل هيئة الشارقة للتعليم الخاص المجالس الآتية، وتحدد المهام وآلية العمل والاختصاصات لكل مجلس:

1. مجلس مديري المدارس.
2. مجلس أولياء الأمور.
3. مجلس الطلبة.

ويجوز لكل من المدرسة الخاصة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تشكيل مجالس أخرى إضافة إلى المجالس السابق ذكرهم في الفقرة السابقة، وفقاً لما تقتضيه مصلحتها.
ولتنظيم الانضباط السلوكي على هيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتماد لائحة موحدة للانضباط السلوكي في مؤسسات التعليم الخاصة، وتلتزم تلك المؤسسات بتطبيق هذه اللائحة، ولها وضع إجراءات وضوابط داخلية خاصة، بشرط ألا تتعارض، أو تخالف ما ورد بلائحة الانضباط السلوكي المعتمدة من الهيئة.
وتعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأنشطة والبرامج اللا صفية التي يمارسها المتعلمون داخل المدرسة، أو خارجها، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة، وعاداتها، وتقاليدها، ورموزها الوطنية.
كما تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأنشطة والكتب الإثرائية التي تعتمدها كمواد مساندة وداعمة للمنهاج التعليمي، وتتعهد بخلوها من كل ما يتعارض مع سياسة وقوانين الدولة، وعاداتها، وتقاليدها، ورموزها الوطنية.

هذا المقال "سلطان يصدر قراراً بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص" مقتبس من موقع (الخليج) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الخليج.